رتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من شح الإمدادات والعقوبات الجديدة على إيران، لكن الأسعار في طريقها لانخفاض أسبوعي بعدما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد.
وزاد خام برنت 62 سنتا، أي 0.5%، إلى 120.43 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا، أي 0.6%، إلى 118.34 دولار.
وانخفض كلاهما بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.
وإذا استمر تراجع الأسعار، ستسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ 5 أسابيع، فيما ستسجل العقود الآجلة للخام الأميركي أول خسارة في 8 أسابيع.
ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.
وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع في أعلى معدل منذ 1994.
لكن المستثمرين ظلوا يركزون على انخفاض الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على شركات صينية وشبكة من الشركات الإيرانية ساعدت في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإحياء اتفاق 2015 النووي.
وفي مقابلة مع قناة “العربية”، قال العضو المنتدب في شركة منار للطاقة جعفر الطائي، إنه توجد مشكلة أساسية وهي ضعف أنظمة تحليل السوق وأنظمة البيانات الكبرى، حيث نلاقي صعوبة فيما يتعلق بتحديد التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وذلك بالرغم من تقدم الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن التقديرات تدور حاليا حول انخفاض تدفق النفط الروسي بنحو مليون إلى مليون ونصف برميل بسبب العقوبات، ومن الصعب جدا أن تقوم منظمة أوبك بتغطية هذا النقص.
وقال “قد نصل إلى توازن بين العرض والطلب في 2023، وليس شرطا أن يتجاوز الطلب العرض، وقد نصل إلى سعر برميل النفط أقل من 100 دولار”.
وأشار إلى أن اسواق النفط تواجه 3 تحديات حاليا، الأول الاستثمار في أنظمة تحليل السوق، ومدى انتعاش الطلب، والإنفاق الرأسمالي.