في خطوة استراتيجية تعكس قوة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، أعلنت عن توقيعها اتفاقية تسهيلات مرابحة ائتمانية دوارة بقيمة 800 مليون دولار، ما يعادل 3 مليارات ريال سعودي، مع مصرف الراجحي، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق ويعكس ثقتها في مستقبلها.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025م إن مدة التمويل 5 سنوات، والضمانات المقدمة مقابله سند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وتغطية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
تفاصيل الاتفاقية وأهميتها الاستراتيجية
تعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من خطة البحري التوسعية لدعم عملياتها اللوجستية والنقل البحري، حيث تمتد فترة التمويل إلى خمس سنوات، مع ضمانات تشمل سند لأمر. تأسست “البحري” عام 1978 وتعد واحدة من أكبر الشركات في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط، حيث تمتلك أسطولاً حديثاً يضم 89 سفينة تخدم أكثر من 150 ميناء حول العالم.
أهمية التمويل في دعم النمو
تمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية “البحري” الرامية إلى تحسين كفاءة العمليات وزيادة القدرة التنافسية. التمويل الميسر سيمكن الشركة من الاستثمار في تقنيات جديدة، مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة. كما أن تحديث الأسطول سيعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويقلل من الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة.
دور “البحري” في السوق العالمية
تأسست “البحري” عام 1978، وهي تعد واحدة من الرواد في مجال النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط. تمتلك الشركة أسطولًا حديثًا يتكون من 89 سفينة، مما يجعلها قادرة على تقديم خدمات النقل البحري لأكثر من 150 ميناء حول العالم. بفضل هذه الاتفاقية، تعزز “البحري” مكانتها في السوق وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
رؤية مستقبلية
تسعى “البحري” إلى تحقيق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية. من خلال هذه الاتفاقية، تأمل الشركة في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الكبرى، مما يسهم في تحقيق أهدافها التوسعية ويعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال النقل البحري واللوجستيات.