أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، توجيهات لإدارات المصارف العراقية بتسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في الحسابات المصرفية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تصريحه في أبريل الماضي، إن نحو 87% من الكتلة النقدية في العراق، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي.
وخلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة المصارف، ناقش السوداني آليات تنفيذ استراتيجيات الإصلاح المصرفي ضمن خطط الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي. وأكد السوداني أن “كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة”، مشيرًا إلى “تبني الحكومة خططًا شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ”.
وأوضح أن “عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق برؤية جديدة، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة”، مضيفًا أن الحكومة وضعت “صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكًا في التنمية”.
وأشار إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية في المشاريع الكبرى، مع تعزيز القطاعات الإنتاجية المحلية لتقليل الاستيراد وتوفير سلع وخدمات داخلية، مما يدعم الاستثمار المحلي.
ووجه السوداني “المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف”.
وأفاد رؤساء مجالس المصارف بأن “ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من 1.7 تريليون دينار في عام 2020، ليصل إلى 21 تريليون دينار في عام 2024”.