قَبِلَ البنك المركزي المصري ودائع معروضة من 31 بنكا بقيمة 872.55 مليار جنيه، وبمتوسط سعر فائدة 27.75%، وذلك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت أمس الثلاثاء، وفق لبيانات رسمية عن البنك المركزي.

وكان المركزي قد سحب سيولة بأكثر من تريليون جنيه من 32 بنكا الأسبوع الماضي بعد تعديل العمل بآلية ربط الوديعة الأسبوعية من نظام التخصيص إلى القبول الكلي بهدف كبح جماح التضخم.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، إن تراجع قيمة السيولة المعروضة من البنوك للمركزي في العطاء الأخير، مؤشر على تراجع الفوائض لديهم، خاصة مع تطبيق تعديل على آلية ربط الوديعة الأسبوعية لتسمح بقبول كامل المعروض من فوائض سيولة البنوك.

ويري عبد الحكيم أن تراجع معروض فوائض سيولة البنوك عند معدلات الفائدة المرتفعة التي يقدمها المركزي على الوديعة الأسبوعية، مؤشر على وجود قنوات توظيف بمعدلات أعلي لدي البنوك.

وأوضح رئيس قسم البحوث بأسطول لتداول الأوراق المالية أن تكون توظيفات البنوك لدي الحكومة في أذون الخزانة هي السبب على الأرجح وراء تراجع فوائض السيولة لدي البنوك الأسبوع الحالي.

كما استبعد عبد الحكيم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، مشيرا إلى أن البنوك لديها القدرة على توظيف الفوائض في قنوات عديدة أهمها إقراض الحكومة.

وأجري البنك المركزي المصري قبل نحو شهر ونصف تعديلا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وفق بيان منشور له على موقعه الإلكتروني.

وقالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، إنه على الرغم من تراجع معدل فوائض السيولة بالبنوك في مزاد الأسبوع الحالي إلا أن القيمة المعروضة مازالت متقاربة مع فوائض السيولة التي سحبها البنك المركزي في صورة ودائع أسبوعية الأسبوع الماضي.

وأضافت أن الحكم على تراجع معدلات فوائض السيولة بالبنوك تتطلب متابعة نتائج العطاء الأسبوعي لفترة أطول لمقارنة قيم السيولة التي يسحبها المركزي أسبوعيا ومدى تأثرها.

وأوضحت أن سياسات إدارة الأصول والخصوم بالبنوك تتباين وفقا لكل بنك ولا يمكن الإجماع بتوجيه السيولة في قناة توظيف واحدة.

واستبعدت سعادة إمكانية خفض البنك المركزي للفائدة في الاجتماع المقبل، مؤكدة أنه مازال من المبكر اتخاذ هذه الخطوة في ظل معدلات التضخم الحالية.

ويجري البنك المركزي المصري مزادات الودائع لإدارة السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك.

ويعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور- ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.

ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.

وأكد البنك المركزي في بيان سابق له أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك

وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 6% في السادس من مارس الماضي، بالتزامن اتباع سياسة سعر صرف مرن سمحت للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيه مقابل الدولار، وكذلك وقعت مصر في نفس الشهر قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالات