يثير قرار وزارة الخزانة الأمريكية حول اتهام مصرف الهدى العراقي باستخدام الدينار المزور، عدة تساؤلات حول مصداقية هذا الادعاء.
فكيف يمكن للدينار المزور أن يمر على البنك المركزي العراقي أو سوق الصرف دون كشفه؟ لذلك فإن هذا الادعاء يحتاج إلى مزيد من الدليل والتحقق.
ظهر الحديث عن الدينار المزور مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب المتزايد على الدولار.
وربما يعود ذلك إلى إقبال بعض الجهات على شراء كميات كبيرة من الدولار من السوق الموازية بالدينار العراقي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف.
لكن من الصعب تصديق قدرة هذه الجهات على تمرير أموال مزورة بهذا الحجم دون كشفها، لذا يجب التحقق من هذا الاتهام ومدى صحته قبل ترويجه.
إن حجم الأموال المزعومة المستخدمة في شراء الدولار، يشكل تحدياً كبيراً أمام مصداقية ادعاء وجود عملة مزيفة بهذا الشكل. لذا من الضروري التأكد من الحقائق قبل توجيه مثل هذه الاتهامات ذات الآثار السلبية.