تعتزم الحكومة الفرنسية إعداد مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4 بالمئة بتكلفة 8 مليارات يورو (حوالي 8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من العام المقبل، بحسب صحيفة ليز إيكو الاقتصادية.
وطبقا للتقرير، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو.
وتوقع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في 2023.
وكانت معدلات التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد تسارعت مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، مع استمرار تأثير ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
كما توقع المركزي الفرنسي أن يتباطأ اقتصاد البلاد بأكثر من المتوقع هذا العام بسبب صدمة أسعار الطاقة الحالية.
وأضاف البنك المركزي في توقعاته ربع السنوية أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المنتظر أن ينمو بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 1.2 بالمئة في 2023 ثم يرتفع إلى 1.7 بالمئة في 2024 مع انحسار تداعيات الأزمة.
وتسببت أزمة أوكرانيا والقفزة في أسعار الطاقة في توقعات أكثر قتامة منذ التقديرات السابقة التي أصدرها البنك المركزي في مارس عندما توقع نموا قدره 3.4 بالمئة هذا العام و2.0 بالمئة في 2023 و1.4 بالمئة في 2024 .
وقدر البنك أن تبعات الحرب في أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الفرنسي ما يعادل نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2022 إلى 2024 .
وإذا فرضت الدول الأوروبية حظرا على الغاز الروسي فإن اقتصاد فرنسا من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.5 بالمئة فقط هذا العام يعقبه انكماش بنسبة 1.3 بالمئة في 2023 قبل أن يعود إلى النمو في 2024 بمعدل عند 1.3 في المئة.