ألغت بلجيكا، يوم الخميس، خطة تهدف إلى التخلي عن الطاقة الذرية، حيث صوت البرلمانيون لصالح إلغاء تشريع رمزي صدر عام 2003، وذلك بما يتماشى مع رؤية الحكومة بقيادة المحافظ بارت دي ويفر.

يحذف النص الجديد أي ذكر لإنهاء استخدام الطاقة النووية بحلول 2025، كما يلغي الحظر على إنشاء منشآت نووية جديدة في البلاد.

يسمح التشريع الجديد بتمديد تشغيل مفاعلات إضافية، إلى جانب مفاعلين تم تمديد عملهما لعشر سنوات حتى 2035، بموجب اتفاق بين الحكومة البلجيكية وشركة “إنجي” الفرنسية، المسؤولة عن إدارة القطاع النووي في البلاد.

وأقر البرلمان النص، الذي يتضمن “تعديلات متنوعة في مجال الطاقة الذرية”، بأغلبية واسعة، حيث أيده 102 نائب، وعارضه 8، وامتنع 31 عن التصويت.

وأعرب وزير الطاقة البلجيكي، ماتيو بييه، الداعم للمشروع، قائلاً: “أنهى البرلمان الفدرالي عقدين من التوقف والتردد، ممهدًا الطريق لنموذج طاقة عملي ومتكيف.”

وأكد الوزير الليبرالي أن بلجيكا تهدف إلى “إعادة إنعاش قطاع مبتكر”، يعزز استقلاليتها الطاقية ويدعم جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية.