بغداد –  دخلت رئيسة حركة إرادة النائبة العراقية حنان الفتلاوي في سجال مع وزيرة الاتصالات هيام الياسري، التي تم استجوابها في البرلمان بشأن أداء الوزارة والإجراءات التي اتخذتها الوزيرة لحل أزمة الانترنت في البلاد، وانتقلت عاصفة الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرف الوزيرة الياسري منذ توليها منصبها بفرضها حظر على “المواقع الإباحية”، كما أعلنت في حديث لقناة “العهد” التابعة لميليشيا “عصائب أهل الحق” الموالية لإيران نيتها أيضا “حظر مواقع الإلحاد والمثلية”.

ويشكو الكثير من العراقيين من سوء خدمة الإنترنت وارتفاع أسعارها في عموم المحافظات، على الرغم من إعلان وزارة الاتصالات حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين الخدمات والحد من ارتفاع أسعارها.
وقالت الفتلاوي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية “قدمت في جلسة (الأربعاء) ستة أسئلة لوزيرة الاتصالات هيام الياسري في حين كانت أجوبتها ضعيفة وتعتمد على الإنشاء وتحاول أن تجذب مشاعر النواب في قضايا انشائية”.

وتابعت أن “أجوبة وزيرة الاتصالات في الجلسة غير مقنعة وهناك خلل في أداء وزارة الاتصالات”، متوعدة بـ”استجواب الوزيرة”. داعية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإسراع في تغييرها.

ويقول نشطاء أنه على الرغم من وعود وزارة الاتصالات بتحسين خدمة الإنترنت، فإنّها لا تزال سيئة ولم تصل إلى مراحل الجودة، لافتين إلى أن خدمة الإنترنت المدعوم التي أعلنت عنها الوزارة في يناير/ كانون الثاني الماضي لم تغير من واقع الخدمة المتاحة، لأنّ مصدر الإنترنت لا يزال هو ذاته.

وأعلنت الياسري خلال مؤتمر صحفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عن إطلاق خدمة الإنترنت المدعوم، مبينة أن الخدمة ستقدم 10 غيغابايتات مجانية لكل عائلة، وذلك بغية دعم العوائل المتعففة، فيما ستوفر الوزارة خدمة بسعة 100 غيغابايت قابلة للتجديد وبسرعة غير محددة لقاء مبلغ اشتراك لا يتجاوز 15 ألف دينار (10 دولارات).

وردت وزيرة الاتصالات الخميس، على تصريحات النائبة حنان الفتلاوي، واتهمتها بالدفاع عن “شركة ايرثلنك”. واتهمت الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي بالتورط في ملفات فساد.

وتقول الياسري أن شركة ايرثلنك بأنها أحد أهم الأسباب التي تسببت في سوء خدمة الإنترنت في البلاد، وهذا السبب يتعلق بالاحتكار الكبير لخدمة الواي فاي من قبل الشركة. حيث أن هذه الشركة تمتلك نسبة كبيرة من السوق أكثر من 80 بالمئة وتسيطر على خدمة الواي فاي في العديد من المناطق.

ويمكن أن يؤدي الاحتكار إلى تقليل المنافسة وزيادة الأسعار وتقديم خدمات غير كافية للمستهلكين. وبالتالي، يعاني المواطنون من تأثير هذا الاحتكار على جودة خدمة الإنترنت التي تعتبر حقًا أساسيًا.

وكتبت النائبة الفتلاوي قد كتبت تغريدة لها على موقع X “تويتر سابقا” قالت فيها، إن الياسري “وزيرة بعقلية اشتراكية تعمل بروح انتقامية اجتثت قرابة 500 موظف وساهمت بانهيار إيرادات وزارتها وتراجع تصنيف العراق في الانترنت بسبب تخبطها”. كما طلبت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن “يستعجل بتغييرها لإنقاذ ماتبقى من الوزارة”، وأشارت أيضا إلى أن الوزيرة تتحدث كلاما إنشائيا و نواب حزبها يصفقون”.

وهناك من أبدى تأييده للياسري، ولجهودها في التجاوب لشكاوى المواطنين.

 في المقابل كان هناك من اعتبر أن العراقيين لا يعلمون أساس المشكلة بتعاقب المسؤولين والحكومات، وبالنسبة لهم لا يمكن الوثوق بالنخبة السياسية كاملة.

وأوضحت الياسري بعض النقاط التي جرى استجوابها فيها، وقالت بخصوص قرار حظر تطبيق التلجرام الذي اتخذه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، “نحن جهة تنفيذية لهذا القرار فقط”، لافتة إلى أن “السوداني هو الذي طلب من الوزارة رسميا إغلاق التطبيق، وذلك بعد عجز هيئة الإعلام والاتصالات عن التفاوض معهم”.

وتابعت أن “الواضح من أسئلة الفتلاوي أنها كانت منزعجة لقيامي بنقل موظفي المشاريع المتورطين بملف المقاصة الفاسد”، مشددة “عاقبت موظفين يمتلكون شركات مقاولات لأعمال حفر ومد الكابل الضوئي، وكانوا يتقاضون على المتر الواحد 10 آلاف دينار، والسعر الحقيقي هو 4 ألاف دينار فقط”.

وبينت “شكلت لجان تحقيقية مع الموظفين المتورطين بملفات فساد المقاصة وبعضهم تم إحالتهم للنزاهة وسيكون مكانهم السجن”، مضيفة “عاقبت ونقلت وفتحت مجالس تحقيق مع موظفين وبعض الممثلين القانونيين في وزارة الاتصالات بسبب عمليات فساد هائلة طالت المال العام، من خلال تعاونهم مع بعض الشركات ضد الوزارة”.

ولفتت إلى أن “موظفين باعوا وزارة الاتصالات أمام المحاكم لصالح شركات فاسدة من أجل حفنة دولارات، ومنذ استلامي المنصب ولغاية اليوم فتحت 200 مجلس تحقيقي، ونتائجها ستحال إلى النزاهة، لمعاقبة الفاسدين”.

وبينت أن “هناك ملفات فساد كبيرة تتحملها الإدارات السابقة في وزارة الاتصالات، تتعلق باستثمارات أملاك الوزارة وعقود المشاركة، ولفتت أن الوزير الأسبق “محمد توفيق علاوي اتخذ موقفا ضدي، لأنني عندما كنت مستشارة في وزارة الاتصالات، رفضت كل عقود الاستثمارات التي كانت توزع بعهده، ولكن لا يمكنني إيقافها لأنني لست صاحبة القرار بتلك الفترة”.

ويرى خبراء تقنيين أن ما طرحته وزارة الاتصالات يعتبر “حل ترقيعي”. إذ يؤكدون أن خدمة الإنترنت المدعوم لن تغير واقع الخدمة الحالية لأن مصدر الإنترنت لا يزال هو ذاته، حيث سيزود المشترك بالإنترنت من خلال الطرق التقليدية ذاتها، أي من خلال الوكلاء وأصحاب الأبراج التي توزع الإنترنت.

وأضافوا أنه لا يمكن لحل وزارة الاتصالات تحسين الخدمة وتخفيض التكاليف والسبب أن الخدمة ستكون بسعة 100 غيغابايت، وبالتالي فإن هذه السعة لن تغطي أكثر من 7 أيام على مستوى الاستخدام المنزلي، مما يستدعي تجديد الاشتراك 3 مرات على أقل تقدير خلال الشهر الواحد، وبذلك ستكون التكلفة أعلى من الاشتراك الشهري المفتوح”.

المصدر