أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامجاً علمياً متكاملاً لدراسة التنوع الحيوي ورصد حالته الصحية على طول السواحل السعودية للبحر الأحمر، ضمن مساعيه المتواصلة للمحافظة على البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها الطبيعية.
في التسعينيات، شهدت المملكة خطوة كبيرة نحو حماية البحر الأحمر مع إنشاء أولى المناطق المحمية البحرية، مثل محمية جزر فرسان، التي تُعد موطناً لأنواع نادرة من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية. خلال هذه الفترة، بدأت الجهات الحكومية بإجراء مسوحات أولية لرصد حالة التنوع الحيوي، مع التركيز على الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية والدلافين. هذه المبادرات مهدت الطريق لتطوير استراتيجيات أكثر شمولية لحماية البيئة البحرية.
مع بداية الألفية الجديدة، أصبحت جهود الحفاظ على التنوع الحيوي في البحر الأحمر جزءاً من رؤية أوسع للاستدامة البيئية، خاصة مع إطلاق رؤية المملكة 2030. في عام 2010، أُسس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والذي تولى قيادة المشاريع العلمية لمراقبة ودراسة النظم البيئية البحرية. خلال هذه الفترة، تم تنفيذ برامج موسعة لرصد التغيرات المناخية وتأثيراتها على الشعاب المرجانية، مع التركيز على تطوير قواعد بيانات شاملة لدعم عمليات اتخاذ القرار.
في السنوات الأخيرة، تضاعفت الجهود مع إطلاق مشاريع طموحة مثل “البحر الأحمر للتطوير”، والتي تسعى إلى الجمع بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة. هذه المشاريع اعتمدت على تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات في النظم البيئية، مما عزز قدرة المملكة على حماية التنوع الحيوي في البحر الأحمر. هذا التاريخ يعكس التزام المملكة المستمر بالحفاظ على مواردها البحرية، ويضع الأساس لمبادرات مستقبلية أكثر تطوراً.
