فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيوداً على شركة كندية بتهمة تزويد مصر بتكنولوجيا مراقبة وحجب الأخبار واستهداف نشطاء حقوق الإنسان، وهذه بعض التفاصيل.
أدرجت الولايات المتحدة شركة كندية على قائمة القيود التجارية بزعم مساعدة الحكومة المصرية على القيام بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وتمت إضافة الشركة الكندية “ساندفين. انك Sandvine Inc، وهي شركة لمعدات شبكات الاتصالات، إلى “قائمة الكيانات” التابعة لوزارة التجارة بسبب تزويد الحكومة المصرية بتقنيات “يتم استخدامها في المراقبة الجماعية للانترنت ومنع انتشار الأخبار واستهداف الجهات السياسية الفاعلة ونشطاء حقوق الإنسان”، وفقا لما نُشر في السجل الفيدرالي، وهي الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية.
وتقدم شركة ساندفين، المساعدة في تسهيل مراقبة المعارضة المصرية، او ما يعرف باسم “تقنية فحص الحزم العميقة deep packet inspection technology” التي تقوم بفحص وإدارة حركة مرور المستخدمين عبر الشبكة.
وتقوم الشركة الكندية بتصنيع أجهزة “باكت لوجيك” التي تعمل على إجراء فحص عميق للحزم ومراجعتها وإعادة توجيه حركة المرور للمستخدمين في النهاية. وبينما يمكن استخدام الجهاز لتنبيه المستخدمين بمشكلات تقنية خاصة بالاتصال مع الانترنت وتحديد النطاق الترددي للشبكة، إلا أن الجهاز يمكن استخدامه أيضًا للمراقبة واستهداف مستخدمين محددين بالبرمجيات الضارة.
وتشير تقارير مختلفة الى ارتباط الشركة الكندية في عملية اختراق الهاتف الشخصي للسياسي المعارض أحمد الطنطاوي الذي كان يعتزم منافسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.
ووفق القرار الأمريكي، تُمنع الشركات الأمريكية فعليًا من شحن البضائع والتكنولوجيا إلى شركة ساندفين مع إضافتها إلى قائمة الشركات الواقعة تحت طائلة القرار نفسه.
وبحسب ما نشر في وثيقة السجل الفيدرالي، فإن مثل هذه الأنشطة “تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”. وبموجب القرار، تم حظر الشركة فعليًا من شراء السلع والتكنولوجيا من الولايات المتحدة.
القرار الذي اتخذه مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية شمل فروع الشركة أيضاً في واترلو، وأونتاريو، في كندا، كما تم إدراج فروع الشركة في الهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة مراقبة الصادرات.
ولم تستجب الشركة على الفور لطلب وكالة رويترز للتعليق. كما لم يرد ممثلو السفارة المصرية في واشنطن، ولا الحكومة المصرية.
وقال ماثيو أكسلرود، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية: “سنواصل الاستفادة من جميع سلطاتنا التنفيذية والتنظيمية لمنع التكنولوجيا الأمريكية من تمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ولمنع المراقبة الجماعية واستهداف نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين”، بحسب ما ذكرت رويترز.
وبحسب وكالة بلومبيرغ فقد باعت ساندفين منذ عام 2019 ما قيمته أكثر من 30 مليون دولار أمريكي من التكنولوجيا لشركات الاتصالات في مصر بما فيها الشركة المصرية للاتصالات (حكومية)، وشركة فودافون مصر وكيانات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارة الدفاع والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا لوثائق الشركة التي استعرضتها بلومبيرغ. وقالت الوكالة إن صفقة بين الشركة الكندية والشركة المصرية للاتصالات في عام 2020 بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار.
وتتصاعد انتقادات حقوقية ودولية للسلطات المصرية بسبب قيامها بحجب مئات المواقع الإلكترونية منذ مايو/أيار 2017، بما في ذلك مواقع وسائل إعلام محلية مثل مدى مصر وأخرى دولية تابعة لمنظمات المجتمع المدني مثل هيومن رايتس ووتش وامنيستي. وحتى سبتمبر/أيلول 2020، تم حجب 628 موقعًا إلكترونيًا في مصر بحسب ما أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.