• الأربعاء. أكتوبر 23rd, 2024

أستياء لبناني من تَدخل ايران في الشؤون اللبنانية

 نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

ندّد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بـ”تدخّل صارخ” في الشأن اللبناني بسبب تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حول استعداد ايران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 من أجل وقف لإطلاق النار في لبنان. وطلب نجيب ميقاتي من وزير الخارجية اللبناني استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بيروت أحتجاجاً على تصريحاته. وكان رئيس الحكومة قد استغربَ تصريح لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بقولهِ ان طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 .

وجاءَ رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيانين منفصلين نشرتهما رئاسة الوزراء اللبنانية يوم الجمعة، عبر منصة إكس، حيثُ قال: “نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان”, وتابع بالقول: “ان موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية ، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه ، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية”. وكانت صحيفة لو فيجارو الفرنسية قد نَقلت خلالها تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بقوله إن بلاده مستعدة “للتفاوض” مع فرنسا حول تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701.

يُذكر أن قرار1701 قَد تمَ تبنيه في 2006 من قبل مجلس الأمن الدولي والذي دعا إلى أن تكون المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خالية من الأسلحة والقوات القتالية إلا إذا كانت تابعة للدولة اللبنانية، بهدف حفظ السلام على الحدود المشتركة وهو القرار الذي أنهى الجولة السابقة من المعارك بين الأطراف في ذلك العام.

ويرى محللون سياسيون في الشأن اللبناني أن التدخل الإيراني الدبلوماسي في الشأن اللبناني يعتبر من أبرز نقاط الخلاف بين لبنان وإيران. ولطالما كانت هذه الخلافات تتميز بالغموض، نظرا لوجود حزب الله في الحكومات اللبنانية وللدور الذي يلعبهُ في العلاقات مع إيران. وأعتبروا أن الشعب اللبناني لم يكن دائمًا راضياً عن الدور الذي تلعبهُ ايران في الشأن اللبناني، مشيرين إلى أن الوضع اليوم يبدو أكثر تعقيدا وتأثيرا من أي وقت مضى بسبب أقحام لبنان في صراعات هو في غنى عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *