لا تزال المفاوضات جارية لإنقاذ القرار 2585، الذي يسمح بتقديم مساعدات إلى شمال غرب سوريا بعد أن استخدمت موسكو في 8 يوليو حق النقض ضد مشروع قرار، قدمته إيرلندا والنرويج، كان من شأنه أن يستمر البرنامج لمدة عام آخر. كما سيكون التمديد مشروطًا “بتقرير موضوعي” من قبل الأمين العام، بما في ذلك شفافية العملية، والتقدم المحرز في توجيه المساعدات عبر خط المواجهة، والتقدم في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

لأكثر من عشر سنوات، أدى الصراع السوري إلى تفتيت البلاد وتفاقم اقتصادها المنهار، مما أجبر العديد من السوريين على العيش في مخيمات اللاجئين والاعتماد بشكل أساسي على المساعدات الدولية.

تعتبر منطقة إدلب شمال غرب سوريا واحدة من آخر معاقل المعارضة المناهضة لنظام الأسد في البلاد حيث يعيش 4.6مليون شخص ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها عبر معبر باب الهوى الحدودي بين محافظة إدلب السورية ومحافظة هاتاي التركية.

حيث أجبرت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، المجلس على إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة التي تم إنشاؤها في عام 2020، مما حد بشكل كبير من إيصال المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى شمال شرق سوريا وجعل توزيع المساعدات في سوريا أكثر صعوبة في الشمال الغربي.

كان العاشر من تموز (يوليو) موعداً هاماً، حيث كان من المقرر أن يصوت المجلس على تمديد ممرات المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، قامت موسكو باستخدام حق النقض على التمديد لخدمة أجندتها في سوريا وممارسة الضغط السياسي لتخفيف العقوبات الاقتصادية المعوقة، التي فرضتها الدول الغربية في محاولة لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا.

لماذا تسعى روسيا لإيقاف المساعدات الإنسانية؟
إن إضفاء الشرعية على نظام الأسد عن طريق انتخابات زائفة، عدتها العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمطالبة بقبول المجتمع الدولي له، والتستر على الفظائع التي ارتكبها الأسد، هي ليست إلا أساليب سياسية صارخة يستخدمها الكرملين في سوريا. وهنا تنتقل المرحلة إلى شبه تطبيع مع النظام، وتقديمه كممثل قانوني لجميع السوريين.

تزعم روسيا زوراً أن معبر باب الهوى الحدودي “ينتهك السيادة السورية”، وتقول إن “جميع المساعدات الإنسانية يجب أن تمر عبر المناطق التي يسيطر عليها النظام” اعترافًا بسيادتها. حيث تُمكِّن هذه الخطوة النظام من وضع قيود انتقائية تعاقب أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون وتفيد الموالين لها. علاوة على ذلك، سيصبح معبر تجاري يعزز اقتصاد نظام الأسد ومنعها من الوصول إلى المحتاجين إليها.

وتجدر الإشارة إلى ان الكثير من التجارب السابقة في إدخال المساعدات الإنسانية عبر نظام الأسد كانت فاشلة، وأبرزها ما حصل في الغوطة الشرقية وداريا وحلب الشرقية أثناء حصارها من نظام الأسد، ودوره في ابتزاز المعارضة أمام دخول المساعدات ونهبها.

تداعيات إغلاق معبر باب الهوى
سيؤدي إغلاق معبر باب الهوى إلى حدوث مجاعة واسعة النطاق في إدلب ومخيمات النازحين، مما يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، وسيؤثر على قطاع التعليم والخدمات الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الإغاثة العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

قطاع الغذاء:
سيُحرم ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المجانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي من بينها الخبز والمياه الصالحة للشرب. لا يستطيع الكثير من السوريين الذين يعيشون في مناطق خارج سيطرة النظام العثور على وظائف بسبب العمليات العسكرية المستمرة والبيئة غير الآمنة. وبالتالي، فإن الإمدادات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة ضرورية للعديد من السوريين.

خلال العامين الماضيين، تعرض القطاع الزراعي، وهو القطاع المركزي للأمن الغذائي في سوريا، لخسائر كبيرة، على الرغم من إعفائه من الإغلاق العام المحلية المتعلقة بمشاكل صحية.

ساهمت القيود على الحركة بسبب المشاكل الصحية في نقص فرص العمل في قطاع العمل بشكل عام. وبالتالي فإن الآثار السلبية كشحة الوقود، والظروف المناخية القاسية، ونقص المياه، لا تزال كبيرة على إنتاج جميع المحاصيل وكذلك الثروة الحيوانية.

القطاع الطبي:
سيتأثر القطاع الطبي بشدة، حيث تصل معظم المنتجات والمستلزمات الطبية إلى سوريا عبر تركيا. سيؤدي إغلاق المعبر الحدودي إلى كارثة للخدمات الطبية التي تعاني بالفعل من نقص في الإمدادات الطبية. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى نقص في المستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة في العيادات التي تقدم الخدمات التي تعاني من مشاكل في البنية التحتية وشحة بالأدوية. قد يضيف هذا أعباء على السوريين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية ودول التمويل.

أيضًا، ستزداد الحالات المرضية في مخيمات النزوح إذا لم تصل الإمدادات الطبية، حيث يتم توفير العلاج من قبل الأمم المتحدة حصريا. لذا فإن إغلاق المعبر الحدودي سيؤثر بشكل كبير على القطاع الطبي.