في غمرة استمرار الحرب في قطاع غزة والتصعيد في الشرق الأوسط، يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. فيما عبرت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو صراحة عن معارضتها لهذا المسعى. لكن السلطة الفلسطينية تسعى في كل الأحوال للاستفادة من عودة الزخم حول حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فرانس24 حاورت خبير العلاقات الدولية خطار أبو دياب بشأن مآلات هذا التصويت.
يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع جزائري (باسم المجموعة العربية) قدمته السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن في مطلع نيسان/أبريل الجاري لنيل العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
لكن يبقى على الفلسطينيين اجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يأتي المقترح الفلسطيني أيضا مع عودة حل الدولتين إلى الواجهة مع تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا المسار. في أوروبا، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل “مصلحة جيوسياسية” للقارة.
ويتم قبول عضوية دولة ما في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن يجب قبل ذلك الحصول على توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدّم “أبو مازن” لأول مرة طلبا “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”. وعلى الرّغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة.
عن مآلات محاولة الفلسطينيين الجديدة للحصول على اعتراف بدولتهم من قبل المجتمع الدولي، فرانس24 حاورت الخبير في العلاقات الدولية خطار أبو دياب.
فرانس24: ما هي التبعات القانونية والدبلوماسية لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة؟
خطار أبو دياب: السلطة الفلسطينية حاولت الحصول على اعتراف دولي من خلال الانضمام إلى منظمات رديفة تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسيف ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة، في مسار تطلب الكثير من الوقت. لكن الأهم هو الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الأمن لأنه يمثل السلطة العليا في المنظمة. فحصول السلطة على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية سيكون بداية الاعتراف الدبلوماسي حتى من دون تحديد حدود هذه الدولة أو من دون سيادة حقيقية على أرضها. السلطة تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سياق الحرب الدائرة في غزة وتيقن المجتمع الدولي أن عدم حل المسألة الفلسطينية هو كارثة على الجميع. ومع عودة الحديث عن حل الدولتين، فكرت السلطة في استغلال الفرصة للحصول على إجماع وتخطي العقبات السابقة للحصول على هذا الاعتراف.
حظوظ نجاح المبادرة الفلسطينية مع توقع استخدام واشنطن، الحليف الدائم لإسرائيل، حق الفيتو لمنعها ضئيلة، ما الفائدة منها إذا؟
الدبلوماسية هي دوما محاولة. السلطة تعلم أن خطوتها ستمنى بالفشل لكنها لا تقوم بذلك رفعا للواجب بل لتسجيل نقاط وللقول بأن النقاش حول الاعتراف بالدولة تم فرضه. والغاية منها أخذ موعد مستقبلا من أجل لحظة أخرى تكون مناسبة لانتزاع التأييد الأمريكي. بالمحصلة، هذه ليست مجرد مناورة من السلطة بل محاولة سياسية بهدف وضع الأمور في نصابها وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي مفادها: آن الأوان للحصول على هذا الاعتراف.
الحرب في غزة أعادت الزخم لفكرة حل الدولتين التي كثيرا ما تتواتر في بيانات عدة أطراف -غربية منها بالخصوص-، ولكن مراقبين يرون أن هذا الحل ليس ممكنا بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود عن اتفاق أوسلو؟
من الناحية الواقعية، هذا الحل يبقى من الصعب تطبيقه في الوقت الحاضر. يمكن أن يسهل تطبيقه على المدى المتوسط. وهذا الحل يبقى نظريا أكثر منه حلا عمليا لأن اتفاق أوسلو الذي وقع في 1993 لم ينص على دولة فلسطينية بأتم معنى الكلمة بل نص على “أكثر من كيان وأقل من دولة”. لكن في كل الأحوال، يمكن اعتبار الاتفاق كنواة لإقامة الدولة الفلسطينية. لكن التطرف “السياسي” في الدولة العبرية منع ذلك خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين في 1995. الفرصة التاريخية لإقامة دولة فلسطينية ضاعت من دون فرض بدائل أخرى. الآن، غزة باتت مدمرة وهي مفصولة تماما عن الضفة الغربية.
توجد أيضا مشكلة الاستيطان التي التهمت أراضي شاسعة في الضفة. لكن هناك أيضا معضلة الانقسام الفلسطيني، إذا أن أطرافا في مجلس الأمن يمكن أن تقول كيف تطالبنا السلطة بالاعتراف بدولة فلسطينية والحال أنها لا تمارس سلطتها على أراضي نتيجة الخلاف بين حماس وفتح منذ 2006. البيئة الإسرائيلية أيضا رافضة لحل الدولتين ولا يتعلق الأمر برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فقط إذ أن زعيم المعارضة يائير لابيد لم يعلن قبوله بدولة فلسطينية. ما يمنع حل النزاع هي البيئة الإسرائيلية في المقام الأول والوضع الداخلي الفلسطيني وحالة “النفاق الدولي” بشأن النزاع.
بالرغم من كل ذلك، لا بديل عن حل الدولتين من خلال إحداث تغيير في المواقف الفلسطينية والإسرائيلية والتسليم بالبحث عن أسلوب للعيش المشترك، ربما يتم تبادل أراضي أو إيجاد مخارج أخرى للنقاط الخلافية. في المحصلة ومع انعدام وجود بدائل، يبقى حل الدولتين -ولو كان في بدايته صعبا ومعقدا ويتطلب التدرج وسياسة المراحل- أفضل من استمرار الصراع.