أعلن وزير المالية سالم بن بريك عن رؤية ملهمة لتعزيز اقتصاد العاصمة المؤقتة عدن، تستهدف استقرار الاقتصاد، تحسينه، وخلق فرص عمل مستدامة ومثمرة. وتشمل الأولويات دعم التعافي والإعمار، تطوير البنية التحتية، تعزيز قطاعات الكهرباء والاتصالات، والاستثمار في التدريب المهني وبناء القدرات البشرية.
جاء ذلك خلال مشاركته المثيرة اليوم في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء مالية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف.
وقال بن بريك بحماس: “لقد عانت عدن، إحدى أكثر المدن تضررًا جراء الحرب وفق تقييم 2020، من دمار هائل في بنيتها التحتية وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. لكننا اليوم نسعى لتحويل التحديات إلى فرص عبر إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات حيوية كالزراعة، صيد الأسماك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.”
وأضاف بتفاؤل: “عدن تمتلك إمكانات هائلة لتصبح مركزًا اقتصاديًا مزدهرًا يوفر وظائف لجيل الشباب الطموح. ميناء عدن، النقل الجوي، والصناعة هي أعمدة اقتصادها، واستثماراتنا في الميناء ستعيده للعمل بكامل طاقته، مما يخلق آلاف الوظائف. كما أن دعم البنك الدولي لتأهيل الطرق المقاومة لتغير المناخ سيعزز الربط بين المدن، ويسهل نقل البضائع والخدمات، مما يرسي أسس إعادة إعمار اليمن.”
وأكد الوزير على أهمية دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، وتطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن لدفع عجلة النمو الاقتصادي. كما شدد على ضرورة التحول الرقمي، الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التدريب المهني لربط التعليم بسوق العمل، وهي خطوات حاسمة لخلق فرص عمل واعدة تدفع عدن نحو مستقبل مشرق.