كلمات دالة: اقتصادات دول الخليج, الضغوط التضخمية, وتيرة النمو بالسعودية الأسرع عالمياً, معدل التضخم بالخليج
توقع خبراء اقتصاديون أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الإقليمي بعد عامين من النمو القوي بشكل استثنائي، نتيجة ركود انتاج النفط. ويقدر تقرير صادر عن «أكسفورد ايكونوميكس» أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بأكثر من %7 هذا العام وأن يتباطأ الى %2.5 العام المقبل. وهي معدلات نمو تتحقق وسط انزلاق العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة في ركود معتدل.
نقطة جذب
ويعكس أحدث تقرير للرؤى الاقتصادية للشرق الأوسط، بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ICAEW، وتم جمعه من قبل «أكسفورد إيكونوميكس»، توقعات أكثر هدوءا للنشاط في اقتصادات دول مجلس التعاون. مشيرا الى توقعاته بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %2.5 في عام 2023 (مقابل توقعات بنمو بنسبة %4.0 قبل ثلاثة أشهر) مع ركود إنتاج النفط. وفي حين يمثل ذلك تباطؤا كبيرا من %7.1 المتوقعة لهذا العام، الا أنه يظل أعلى من متوسط الوتيرة في السنوات الخمس السابقة للجائحة.
وأفادت «أكسفورد ايكونوميكس» أن منطقة الخليج ستظل نقطة جذب للمستثمرين في عام 2023 مع بقاء الطلب على العقارات جيدا.
تقول مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس» أن اقتصادات الخليج تختم عام 2022 بشكل جيد، لجهة تحقيقها أقوى أداء خلال العام من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من عقد.
وأضافت «نتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو في عام 2023، رغم بقائه إيجابيا على نحو راسخ، على عكس العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة».
وقالت «سينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من ضعف الوتيرة التي نتوقعها للاقتصاد العالمي. وسيظل النمو في دول مجلس التعاون أعلى من متوسط وتيرة النمو في السنوات الخمس السابقة للجائحة».
اقتصاد قوي
اشار التقرير الى أن مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية لشهر أكتوبر تشير إلى أن اقتصادات دول الخليج في طريقها إلى بداية جيدة هذا الربع، وأن الظروف الاقتصادية المحلية في جميع أنحاء الخليج ستظل قوية مع اقتراب عام 2023، مدعومة بارتفاع الطلبات الجديدة وتخفيف ضغوط الأسعار. وهذا من شأنه أن يدعم معنويات الأعمال وتحقيق مزيد من التحسن في أسواق العمل. ففي الإمارات، على سبيل المثال، يتم توفير الوظائف بأسرع وتيرة منذ يوليو 2016.
انتعاش المنطقة
وتوقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يقود القطاع غير النفطي مرة أخرى الانتعاش في منطقة الخليج العام المقبل.
وتابعت سينوسي قائلة «نحن متفائلون بشكل خاص بشأن السعودية، حيث تدعم استراتيجية الاستثمار الوطني توقعات النمو والاستثمار، وتشير مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي إلى التعافي القوي المستمر».
وقال مركز أبحاث آخر، وهو كابيتال إيكونوميكس إن انخفاض إنتاج النفط سيؤثر في النمو الاقتصادي بالكويت وسلطنة عمان والبحرين بحلول عام 2023، وستكون السياسة المالية أقل دعما للقطاعات غير النفطية مقارنة بدول الخليج الأخرى. وبعد تسجيل نمو قوي هذا العام، توقعت كابيتال إيكونوميكس تباطؤ الاقتصاد السعودي والإماراتي في عام 2023.
الضغوط التضخمية
وتظهر أرقام التضخم الأخيرة للعديد من اقتصادات دول مجلس التعاون أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها في المنطقة وأن التضخم بدأ في الانخفاض.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، أشار التقرير الى رغبة البنوك المركزية الخليجية في حماية ربط العملات بالدولار. وفي حين من المرجح أن تتباطأ وتيرة التشديد اعتبارا من ديسمبر، يتوقع التقرير أن يتم رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان يعتقد في البداية. وهو أحد العوامل وراء توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون إلى %3.6 العام المقبل من %5 في عام 2022.
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط الأوسع، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي %2.7 في عام 2023، وهو تعديل بالخفض من وقت سابق بسبب توقع حدوث ركود عالمي في أوائل العام المقبل، وخفض إنتاج النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتيرة النمو بالسعودية الأسرع عالمياً
قال المستشار الاقتصادي ICAEW وكبير الاقتصاديين والعضو المنتدب في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط» سكوت ليفرمور «على الرغم من انخفاض التوقعات، لا يزال من المتوقع أن تكون وتيرة النمو أعلى من الاقتصاد العالمي لعام 2023. ومن المرجح أن تكون السعودية واحدة من أسرع الدول في العالم. نمو الاقتصادات هذا العام مع استفادة الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط. كما نشهد طلبا على السياحة في جميع أنحاء المنطقة، مما يدعم النمو في القطاع غير النفطي».
صمود المنطقة
اشار التقرير الى صمود منطقة الشرق الأوسط بشكل عام في مواجهة التحديات العالمية، بفضل المكاسب المستمرة لدول الخليج من التجارة. لكن ومع خلفية عالمية تزداد سوءا تتمثل في استمرار ضغط التضخم على الدخل الحقيقي للأسر وتكاليف الاقتراض المرتفعة والشتاء الذي يهدد إمدادات الطاقة في أوروبا وتعثر محركات النمو في الصين، فان التوقعات تشير الى تباطؤ الطلب. ونتيجة لذلك، تم تخفيض التوقعات الخاصة بكل من أسعار النفط والسلع الأساسية. حيث تم تعديل توقعات أسعار النفط إلى 102 دولار للبرميل (من 103.8 دولارات)، مع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92.1 دولارا في عام 2023 مقابل 96.1 دولارا متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
3.5% معدل التضخم بالخليج
توقعت «أكسفورد ايكونوميكس» أن يبلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون %3.5 هذا العام، بارتفاع %0.2 عن ثلاثة أشهر قبل أن يتباطأ إلى %2.6 في عام 2023 ويستقر عند حوالي %2 على المدى المتوسط.
بيع أصول حكومية
وبحسب «أكسفورد ايكونوميكس»، ستستفيد أسواق الأسهم الإقليمية من الاكتتابات الأولية المتوقعة بعد مجموعة من عمليات الإدراج في البورصات الإقليمية، وخاصة في الإمارات والسعودية.
وأشارت الى أن المزيد من الأصول الحكومية سيتم طرحها للبيع، بينما سيتجه المزيد من الشركات إلى أسواق الأسهم لتنويع التمويل من أجل التوسع. وسيحد ذلك من الجانب السلبي لأداء البورصات الإقليمية ويعزز الدفع لتعميق نمو سوق رأس المال.