أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارًا يتضمن وضع آلية تدقيق وقائي للحد من ظاهرة المغالاة في مهور الزواج ذات الشبهة، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانتشرت في العراق ظاهرة اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود الزواج الوهمية مع إدراج مهور بقيمة مالية مرتفعة تصل إلى مليوني دولار، وبعد فترة قصيرة يتم الطلاق وتحصيل مبلغ المهر المدون في العقد الوهمي.
وقال أحمد الساعدي، نائب رئيس محكمة استئناف بغداد، في تصريح لقناة “العربية”، إنه تم ملاحظة تسجيل عقود زواج بأرقام غير معقولة للمهور تصل إلى 5 مليارات دينار للعقد الواحد، حتى تصبح هذه الأموال في إطار قانوني وشرعي ولا يتم ملاحقتها من خلال جهات مكافحة غسل الأموال.
ومع تكرار حالات غسل الأموال عبر عقود الزواج الوهمية لجأت المحاكم العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة منها مطالبة طرفي عقد الزواج ببيان مصدر الأموال قبل تسجيل العقد.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، فإن التدقيق في عقود الزواج جاء استجابةً لرصد حالات متزايدة من المبالغة في تسجيل مهور الزواج، والتي قد تُستخدم كغطاء لعمليات غسل الأموال من خلال قيام الأطراف بالاتفاق على إدراج مبالغ ضخمة كمهر في عقد الزواج، ثم تلجأ لاحقًا إلى الطلاق وتسوية هذه المبالغ باستخدام أدوات مالية مختلفة، مما يساهم في تمويه مصدر الأموال المشبوهة.
وأكد المجلس، أن الآلية الجديدة ستتضمن إجراءات تدقيق وقائية لرصد أي شبهات، دون التأثير على سير الإجراءات القانونية لعقود الزواج، بهدف منع استغلال هذه المعاملات الشرعية لأغراض مالية غير مشروعة.
وأوضح المجلس، أن القرار يعكس التزام المؤسسات العراقية بتعزيز الرقابة وحماية النظام المالي والاجتماعي من مخاطر الجرائم المالية.