إقبالا كبيرا على العملات الرقمية تشهده ليبيا رغم أن مواطنيها يعيشون على وقع أزمات اقتصادية وسياسية خانقة.
وتحتل ليبيا مركزا متقدما في تعدين عملة بيتكوين على الصعيد العربي، بسبب التكلفة البسيطة إذ تعتبر الكهرباء بدون مقابل، والتي تعاني ليبيا ندرة فيها، وسط استغلال لحالة الانقسام السياسي في البلاد.
بحسب أرقام شبه رسمية، فإن أقل استهلاك يومي للكهرباء مقدر في ليبيا، بلغ 131 ميجاوات، فيما كان أكبر استهلاك يومي مقدر في ليبيا 2364 ميجاوات.
تحسين مستوى المعيشة
ويقول أحد مستثمري العملات الرقمية المشفرة، في ليبيا، أمير خالد السكران، إن ازدهار سوق العملات الرقمية مؤخرا بشكل كبير جدا في ليبيا يرجع لعدة أسباب أهمها أن البعض يراه استثمار جيد لزيادة ثروتهم والبعض الأخر يضارب في العملات الرقمية بشكل يومي لتحقيق دخل يحسن من مستوى معيشته.
وأضاف السكران في حديثة لـ”العين الإخبارية” أن هناك أيضا مستثمرون بأرقام كبيرة لكنهم يستغلون الكهرباء الشبه مجانية في ليبيا.
وأوضح أنهم يقومون بعملية التعدين في مزارع تعدين منتشرة في كل ليبيا، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن مصرف ليبيا المركزي أقر قوانين واضحة وصريحة بعدم قانونية التعامل بالعملات الرقمية إلا أن هذا لم يطبق على أرض الواقع.
غياب المؤسسات والانقسام
وأرجع السكران انتشار مزارع التعدين لعدم قدرة المؤسسات المعنية في ضبطها لأسباب عديدة أهمها الانقسام الحادث في البلاد.
عصابات “تعدين بيتكوين” تستنزف كهرباء ليبيا.. وخبير يكشف الأسباب
وبين أن العملات الرقمية تمثل مصدر دخل جيد للعديد من المواطنين والمستثمرين الليبيين، قائلا: إذا ذهبت إلى سوق المشير في طرابلس وهو أشهر مكان في ليبيا لشراء الذهب والعملات الأجنبية يمكنك الحصول على أي مبلغ تريده بعملة USDT وهي العملة الرقمية المستقرة المعادلة للدولار الأمريكي والتي يستخدمها الجميع في شراء عملات أخرى.
تمويل الإرهاب والحل
ويرى المضارب الليبي في العملات الرقمية أن الاهتمام بالعملات الرقمية سوف يزداد في ظل ضعف المرتبات في ليبيا وصعوبة الوصول إلي قروض لفتح مشاريع.
وأضاف: يجب على المصرف المركزي والحكومة والبرلمان أن يحاولوا تقنين هذه الصناعة والاستفادة منها بدل من محاربتها.
أداة لتمويل الإرهاب
حول الشكوك من استغلال العملات المشفرة في الإرهاب وغسل الأموال، أكد أمير السكران أنها بالفعل بسبب صعوبة تتبعها وتستخدم للعديد من العمليات الغير شرعية.
ولكن أوضح أنه هذا جزء صغير منه ويجب القضاء عليه بترخيص منصات للتداول لمعرفة أصحاب المحافظ وأين تتجه العملات.
ورجح أن نحصل هذه السوق على الشرعية تدريجيا في عدد من دول العالم، قائلا: ستكون المصارف المركزية شبه مضطرة إما بقبول هذه العملات أو البدء في نشر عملاتها المشفرة الخاصة بها.
وأكد على ضرورة اتجاه ليبيا لذلك لأنه التعاون السليم مع الأمر بسبب ازدياده مع محاولات المنع ولذلك اتجهت الدول الأوروبية وأمريكا إلى ترخيصها.
واستطرد السكران: أن البيتكوين سوف يحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية خاصة في السنوات المقبلة.
غير قانونية
ووفقًا لبيان صادر عن المصرف الليبي المركزي في وقت سابق، فإن العملات الافتراضية مثل “البيتكوين” ونحوها، غير قانونية في ليبيا ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها.
وحذر مصرف ليبيا المركزي في البيان الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، جميع المواطنين والمؤسسات والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الافتراضية والتي قد تستغل للقيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أنه يجب الحصول على ترخيص وإذن مسبق من مصرف ليبيا المركزي للقيام بأية أنشطة أو تقديم خدمات مصرفية أو مالية سواء أكانت تتعلق بالعملات الافتراضية (مثل بيتكوين) أو غيرها.