تم تحديثه الثلاثاء 2023/12/5 09:22 م بتوقيت أبوظبي
طالت التغيرات المناخية في ظل زيادة حدتها العالمية، مختلف القطاعات في اليمن، خاصة قطاعي الاقتصاد والتنمية، المنهكين بسبب حرب المليشيات الحوثية.
وتوقع تقرير حديث نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش انطلاق فعاليات COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن اليمن سوف يخسر 93 مليار دولار من الناتج المحلي أثر التغيرات المناخية، خلال الثلاثة عقود القادمة.
التأثير على التنمية
وأضاف التقرير الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن اليمن يُعد من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، والأقل مساهمة في أزمة المناخ، وهو البلد الذي يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود، في ظل حرب مليشيات الحوثي في البلاد منذ 9 سنوات.
تم تحديثه الثلاثاء 2023/12/5 09:22 م بتوقيت أبوظبي
طالت التغيرات المناخية في ظل زيادة حدتها العالمية، مختلف القطاعات في اليمن، خاصة قطاعي الاقتصاد والتنمية، المنهكين بسبب حرب المليشيات الحوثية.
وتوقع تقرير حديث نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش انطلاق فعاليات COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن اليمن سوف يخسر 93 مليار دولار من الناتج المحلي أثر التغيرات المناخية، خلال الثلاثة عقود القادمة.
التأثير على التنمية
وأضاف التقرير الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن اليمن يُعد من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، والأقل مساهمة في أزمة المناخ، وهو البلد الذي يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود، في ظل حرب مليشيات الحوثي في البلاد منذ 9 سنوات.
javascript:false
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الإنمائي، المستقبل المتوقع للمناخ اليمني في ظل حرب المليشيات وما خلفته من تدمير في جميع القطاعات، وكيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على التنمية الاقتصادية والبشرية على المدى الطويل.
وأظهر التقرير تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية في اليمن، وذلك عبر تحليل البيانات التاريخية عن درجات الحرارة وهطول الأمطار عبر المناطق وتغير الفصول ويستخدم تقنيات إحصائية للتنبؤ بمستقبل المناخ.
زيادة سوء التغذية
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في سوء التغذية والفقر في اليمن إذا يشير التقرير أنه لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود.
ومع تغير المناخ وبحلول عام 2060، توقع تقرير البرنامج الإنمائي، أن يضاعف التغير المناخي زيادة حدة الأمن الغذائي، حيث سيعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية في اليمن، وأن يتسبب بوفاة أكثر من 121 ألف شخص.
وأكد التقرير أن اليمن يشهد بالفعل تغير أنماط الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وأن تغير المناخ اليوم ليس مجرد نظريات، إذ لم يأتِ الأسوأ بعد، في إشارة إلى آثار التغيرات المناخية على البلاد.
تحديات مناخية مستقبلية
من جهته قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، والذي شارك في فعالية إطلاق تقرير تأثير التغيرات المناخية على التنمية البشرية والاقتصادية في اليمن، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا للبلاد خلال السنوات القادمة.
وبحسب عبدالملك فإن “التغير المناخي يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه اليمن خلال العقود المقبلة، وما تضمنه التقرير من بيانات وتوقعات ومؤشرات خطيرة وصادمة حول تأثير التغيرات المناخية على اليمن في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والبشرية”.
وأكد أن الحكومة اليمنية ستعمل على وضع آليات وموجهات تستوعب الاستجابة للتغيرات المناخية، متطلعا من الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تمويل خطط الحكومة وبرامجها ومساعدتها على التكيف والاستعداد وتقليل الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأشار معين إلى التأثيرات التي أفرزتها الحرب في اليمن على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي والإنساني وتغير الأولويات، قائلاً: “ما جعلنا فعليا غير مواكبين للتوجهات الدولية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والاستعداد لها”.
آثار عديدة
يؤكد مختصون في المناخ والبيئة أن للتغيرات المناخية آثار عديدة على الاقتصاد والتنمية، فهي تطال الأفراد والمجتمعات بشكل مباشر وغير مباشر، وتؤثر سلبا.
ويقول المختصون أن من أبرز هذه التأثيرات هي الكلفة الباهظة المترتبة على مواجهة تلك التغيرات وتبعاتها سواء على الفرد أو الزراعة والأمن الغذائي المرتبط ارتباطا مباشرة في البيئة والمناخ.
وأشار المختصون أن التكلفة التي لحقت في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في اليمن، بالإضافة إلى قطاع الاقتصاد تعد كبيرة جدا بسبب تغير المناخ، مقارنة بالدول الأخرى، إذ أن اليمن تقع في ضمن البلدان الأقل مقاومة للتغيرات المناخية، والذي سينعكس سلبا على الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد.
وتقدر نسبة تكلفة التغير المناخي في قطاع الزراعة بأكثر من 64% من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40%.
فيما تقدر حجم الأراضي المتدهورة من التقلبات المناخية إلى 5.6 مليون هكتار أي بنسبة تصل إلى 12.5% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية، وفق إحصائيات رسمية.