عبرت التصريحات الأخيرة للحكومة العراقية على عبثية ايران وإساءتها و استغلالها للإقتصاد العراقي. “.فقد صرح عضو البرلمان العراقي محمد نوري عزيز في أغسطس/آب قائلا بإن الحكومة العراقية على علم بالمخططات التي تستخدمها إيران للتحايل على العقوبات والحصول على الدولار الأمريكي.وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن بدأت في مساعدة السلطات العراقية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك العراقية المتورطة في عمليات الصرف الغير المشروعة للدولار الأمريكي. كما أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق هذه الإجراءات في آب/أغسطس، حيث قال إن هناك “معركة ضد مهربي الدولار إذ اعتقل العراق العشرات من مهربي الدولار المزعومين هذا العام، ومع ذلك فالمصادر ما زالت تواصل الإبلاغ عن تفشي إساءة استخدام العملة الأجنبية في العراق.
في تموز/يوليو 2023، حالت الخزانة الأمريكية دون وصول 14 بنكًا إلى الدولارات في مزاد العملات الأجنبية الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، بسبب،ما وصفه المسؤولون الأمريكيون، بتورط هذه الأبناك في غسيل الأموال المنهجي والاحتيال والتهرب من العقوبات المفروضة على إيران. وفي 29 يناير/كانون الثاني، حصلت وزارة الخزانة الأمريكيةعلى معلومات تدين بنك الهدى الإسلامي العراقي باعتباره بنكاً “يثير قلقاً رئيسياً بشأن غسيل الأموال”، مشيرة إلى علاقات البنك الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله.
عندما قدم البنك المركزي العراقي لأول مرة آليات ضبط وامتثال جديدة لمنع غسيل الأموال وتحديداً ضمن النظام المالي العراقي، صرح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية علي شريعتي في مقابلة مع انتخاب نيوز قائلا أن هذه الإجراءات ستؤثر سلبا على إيران. وعندما سئل عن القيود الجديدة، قال: « بالتأكيد هذا سيخلق مشاكل لنا أي(إيران). سيكون من الصعب إجراء مناقشات حول النفط والصفقات الكبيرة بعكس ما كان عليه الحال في العام الماضي. في ضوء الظروف الحالية والقيود التي يريدون وضعها فيما يتعلق بالأموال الإيرانية”. …بات من الصعب على رجال الأعمال الإيرانيين[…] تحصيل أموالهم وتحويل ديناراتهم إلى دولارات.”
طالما أصدر المسؤولون الإيرانيون بانتظام تصريحات حول الحد من استخدام الدولار والترويج لاستخدام الريال الإيراني والعملات الأخرى. غير أن معظم الدول الأخرى تجد صعوبة في قبول الريال الإيراني مقابل صادراتها نظرا للانخفاض الكبير في قيمة الريال وعامل التضخم الذي اجتاح البلاد على مدى العامين الماضيين. ولذلك تتطلع الحكومة الإيرانية إلى المؤسسات العراقية بحثا عن العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، مما يثقل كاهل الشعب العراقي.
يتخذ العراق بدوره بعض الخطوات لتشجيع استخدام عملته الخاصة حيث تم مؤخرًا تقييد استخدام الدولارالأمريكي داخل العراق. لكن انخفاض الدولار في العراق أثار قلق إيران مرة أخرى، قد يعود ذلك لإستغلال إيران للعراق للوصول إلى الدولار. في 2 كانون الثاني/يناير، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة شعبان فوروتان إن قرار تقييد شراء وبيع الدولار الأمريكي في العراق كان “قرارًا غير ناضج من قبل العراقيين… يجب علينا إرسال وفد من موظفينا ذوي الخبرة والقدرة في وزارة الخارجية والبنك المركزي … حتى يتمكنوا من تخفيف القيود وخلق نوع من التعامل مع [إيران].”
يشير المسؤولون العراقيون أن إيران تضغط بشدة على الحكومة العراقية للحصول على العملة الأجنبية. بل إن كثيرا من العراقيين يشكون من عجرفة النفوذ الإيراني في قطاعات عدة بشكل عام و في القطاع المالي بشكل خاص. كمثال على هذا النفوذ الإيراني، نذكر شركة فلاي بغداد، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية في 22 كانون الثاني/يناير بسبب دعمها لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله. وبحسب وزارة الخزانة، فإن الحكومة الإيرانية تستخدم شركة الطيران العراقية بشكل علني لأغراض غير قانونية بما في ذلك تهريب الأسلحة والأشخاص والدولارات. وعلى الرغم من نفي شركة فلاي بغداد لذلك، فإن الإتهامات تحمل في طياتها إساءات كثيرة و استغلال للشركات العراقية من قبل الحكومة الإيرانية.
يبدو أن نفوذ الحكومة الإيرانية يتزايد في العراق على حساب الشعب العراقي ، فمن الواضح أنها تعرض النظام المالي العراقي للخطر وتحول دون وصوله إلى المؤسسات الدولية.