عادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في لبنان بعد قرار شركات استيراد النفط بالتوقف عن الاستيراد وتسليم المحروقات اعتبارًا من صباح الأربعاء، احتجاجًا على ضريبة استثنائية وردت في موازنة 2024.

وسارع المواطنون إلى محطات الوقود فجرًا لملء خزانات سياراتهم، خشية نفاد المحروقات أو إغلاق المحطات أو ترشيد التوزيع. ويخشى المواطنون من تكرار أزمة المحروقات، خصوصًا مع اشتداد الأزمة الاقتصادية منذ 2019.

وأكد بعض مشغلي محطات الوقود في بيروت توفر المحروقات حاليًا، مع وجود مخزون كافٍ. لكن قرار الشركات قد يؤدي إلى أزمة حقيقية مع نفاد الكميات.

واعترضت شركات النفط على الضريبة الاستثنائية في موازنة 2024، والتي تستهدف الشركات المستفيدة من الدعم ومنصة الصيرفة المركزية.

وأشارت الشركات إلى أنها طلبت من وزارة الطاقة، مع أزمة الدولار، تسعير المحروقات بالدولار للاستمرار في الاستيراد وتلبية السوق المحلية.

هذه محاولة لإعادة صياغة النص بلغة عربية سلسة، مع التركيز على الكلمات المفتاحية المهمة لتحسين تصنيف المحتوى في نتائج البحث لدى محركات البحث اللبنانية.

وأضافت الشركات: “رفضت وزارة الطاقة طلب تسعير المحروقات بالدولار، وأصرت على التسعير بالليرة اللبنانية. كما طلبت الحكومة من مصرف لبنان تأمين الدولار للشركات المستوردة بسعر الصرف المعتمد في جدول التسعير، لتخفيف عبء ارتفاع سعر الدولار على المستهلك”.

وذكّرت الشركات أن المستفيد الوحيد من دعم المحروقات هو المستهلك اللبناني، وأن الشركات لعبت دور الوسيط فقط في تنفيذ آلية الدعم الحكومية.

كما أكدت أن هامش ربح الشركات لم يزداد، وأن فرض ضريبة استثنائية عليها غير مبرر ويؤدي لتدمير القطاع.

وبناءً على ذلك، أعلنت الشركات توقفها عن تسليم المحروقات اعتباراً من اليوم، مع استعدادها لاستئناف التوريد عند إيجاد حل.

فيما استنكرت نقابة مستوردي الغاز هذا القرار، مشيرة إلى أنها كانت مجبرة على البيع بالأسعار المدعومة وتكبدت خسائر كبيرة.

كما طالبت نقابة المستشفيات باستثناء المستشفيات من القرار لضمان استمرارية الرعاية الصحية.

هذا ملخص للنص مع التركيز على النقاط الأساسية، بهدف تحسين تجربة القارئ وسهولة فهم المضمون بالنسبة للجمهور اللبناني.