وتوجت أعمال الدورة الـ8 للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية بالتوقيع على 11 مذكرة تفاهم بين البلدين، في ختام الدورة التي ترأسها عن الجانب الجزائري رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وهذه المرة الأولى التي يعاد فيها تفعيل اللجنة المشتركة العليا بين الجزائر والقاهرة بعد غياب لـ8 سنوات كاملة.

اتفاقيات سياسية واقتصادية
وبحضور رئيسي وزراء البلدين، وقعت الجزائر ومصر على 11 اتفاقية في عدة مجالات، أبرزها الدبلوماسية والاستثمار والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتعلقت الاتفاقيات بـ”مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية”.

وكذا مذكرة تفاهم خاصة بـ”برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجزائر ومصر، للسنوات 2022-2024″.

و”برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، للفترة 2022-2024″.

وفي الشأن الاقتصادي تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة الجزائرية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية.

ومذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين، واتفاقية خاصة بالبرنامج التنفيذي بين وزارة البيئة الجزائرية ونظيرتها المصرية للسنوات 2022-2024.

وكذا “مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المصري”.

ومشروع برنامج تنفيذي بين الحكومتين في مجال العمل والتشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022-2024″.

ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

علاوة على “مذكرة تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية”.

وآخر مذكرة تفاهم كانت “في مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية”

ثاني شريك تجاري
وأكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن أن الدورة الـ8 للجنة العليا المشتركة بين الجزائر ومصر تشكل “فرصة لتكثيف التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات والتنسيق والتشاور، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الغاز ضماناً لمصالحهما في ضوء التطورات العالمية”.

وكشف بن عبدالرحمن أن مصر “ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات”، ووصف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بـ”السجل الحافل من الإنجازات في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار”.

وأحصت الحكومة الجزائرية 25 مشروعاً مصرياً بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.

وأثنى رئيس الوزراء الجزائري على مشاريع أسمدة الأزوت بمحافظة وهران (غرب) والكابلات الكهربائية بمحافظة عين الدفلى (وسط) والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، وهي المشاريع التي عدها “ناجحة وواعدة وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج”.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، لفت أيمن بن عبدالرحمن إلى أنه “وعلى اعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تسييله وتصدير الغاز المسال، فأحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول”.

فرص واعدة
في السياق ذاته، أبرز رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فرص التعاون والاستثمار والشراكة الواعدة بين البلدين، والتي أكد قدرتها لأن تتعدى حدود البلدين.

وفي كلمة له خلال الدورة المشتركة العليا بين البلدين، أبدى رئيس الوزراء المصري تطلع بلاده “لشراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية”.

بالإضافة إلى مساعي مصر “لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة”، وكذا الارتقاء بالتعاون الثنائي في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة.

وأكد مصطفى مدبولي توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ”أهمية العمل المخلص والجاد للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بن الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية يمتزج فيها عرق وجهود مواطني البلدين في ميادين البناء والتنمية، مثلما امتزجت دماؤهم من قبل في ميادين التحرير الوطني”.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتعد 787 مليون دولار في 2021، واعتبر أنه “لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية للبلدين ومع احتياجات السوقين ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بينهما على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف”، ودعا إلى البحث عن “طرق بديلة لتيسير نقل السلع بن الجزائر ومصر”.

كما شدد على “إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي في الزراعة والصناعة والخدمات”.

المصدر