أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة المسؤول عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، أن الوزارة تسعى لتفعيل نظام “بنك المعلومات التجاري الجديد” لتسهيل إنشاء الشركات وإصدار التراخيص التجارية.

وأوضح الحسن أن النظام يشكل قاعدة بيانات موحدة تربط إدارة الشركات وفروعها في المحافظات بالجهات الحكومية ذات الصلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الإثنين 2 من حزيران.

يتضمن النظام المنتظر أرشفة وتأتيم بيانات الشركات وسجلاتها التجارية، مما يضمن حماية حقوق المتعاملين، حسب تصريح نائب الوزير.

وأشار الحسن إلى أن الوزارة تعمل على تحسين البرامج التي تستخدمها الإدارة العامة للتجارة الداخلية لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، خاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا وزيادة تدفق الاستثمارات والشركات في قطاعات متنوعة.

في 16 من أيار الماضي، أفاد رئيس دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مصطفى إسماعيل، أن عدد الشركات المرخصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 456 شركة جديدة.

تشهد عملية إنشاء الشركات حاليًا إقبالًا ملحوظًا وتنوعًا واسعًا في التخصصات والأنشطة، خاصة في مجال الاستيراد، لا سيما استيراد السيارات، إلى جانب الاستشارات المالية والإدارية، والصناعة، والخدمات المتعلقة بالاتصالات، وغيرها، وفق تصريح المسؤول.

يتم استقبال طلبات إنشاء الشركات وفقًا للمرسوم التشريعي رقم “29” لعام 2011.

يبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة بمختلف أنواعها والتي حصلت على شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وتسجيلها في أمانة السجل التجاري بجميع المحافظات 15927 شركة محدودة المسؤولية، و406 شركات مساهمة خاصة، و79 مساهمة عامة، و30 شركة قابضة.

90% لسوريين كشفت بيانات حكومية منشورة في الجريدة الرسمية عن تسجيل 97 شركة جديدة في سوريا خلال فترة تقارب الشهرين بعد سقوط النظام السابق.

استُؤنفت عمليات تسجيل الشركات في شباط الماضي بعد توقفها عقب سقوط النظام، حيث تم إنشاء 50 شركة في ذلك الشهر، و47 شركة أخرى بين الأول و26 من آذار الماضي.

خلال تلك الفترة، كانت حوالي 90% من الشركات المسجلة حديثًا مملوكة بالكامل للسوريين، بينما شملت حوالي 10% منها مساهمًا أجنبيًا واحدًا على الأقل، مع العلم أن ست شركات مملوكة بالكامل للأجانب، رغم كونها كيانات سورية قانونية.

المصدر