يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة مع استمرار الصراع في غزة، حيث يشهد تباطؤًا ملحوظًا في النمو وزيادة في معدلات الفقر.
وفقًا للخبراء، بينما تمكنت صناعات الأسلحة والتكنولوجيا من الصمود نسبيًا، تعرضت قطاعات أخرى مثل السياحة والزراعة والبناء لأضرار جسيمة. ورغم تأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على متانة واستقرار الاقتصاد، تشير المؤشرات الحالية إلى تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار الأزمة.
تسبّبت الحرب مع حركة حماس المتواصلة منذ نحو عام في قطاع غزة، بتداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي شملت التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولا إلى ارتفاع نسبة الفقر. لكن الاقتصاد تلقّى ضربة قاسية بفعل الهجوم والحرب التي أعقبته، والمتواصلة بلا أفق لحلّ يضع حدّا لها.
ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك: “الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمّل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة”، محذرا من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.
وقبل اندلاع هذه الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كان اقتصاد الدولة العبرية يعاني أساسا على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد على مدى أشهر ضد إصلاحات قضائية اقترحتها حكومة بنيامين نتانياهو.
وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضا من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية.
إلا أن النمو تعثّر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0,7 بالمئة. وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل. وتوقعت وكالة فيتش في آب/أغسطس أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها الدولة العبرية منذ إقامتها في العام 1948، قد تمتد إلى سنة 2025. وحذّرت الوكالة من “مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جهات أخرى”.
مخاوف من ظهور جبهات جديدة
وأثارت الحرب في غزة على مدى الأشهر الماضية، مخاوف من تمدّدها إلى جبهات أخرى. وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية في لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله، بعد أكثر من 11 شهرا على تبادل الحزب المدعوم من طهران، والدولة العبرية، القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود. ويردّ حزب الله بضرب أهداف في عمق إسرائيل.
وعلى رغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال عاليا، انتقد المسؤولون الإسرائيليون وكالات التصنيف. وشدد نتانياهو على أن الاقتصاد “مستقر وصلب” وسيتحسن ما إن تنتهي الحرب.
مشاريع معلّقة
يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على دافعَين أساسيين للنمو هما التكنولوجيا التي تبقى في منأى نسبيا عن تأثيرات الحرب، والأسلحة المزدهر إنتاجها خلال كل حرب.
لكن المحرّكات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والزراعة والبناء “تذبل واحدة تلو الآخر”، وفق بنديلاك، الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية بالقدس.
وأوقفت إسرائيل إصدار رخص عمل للفلسطينيين بعد هجوم تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى لنقص في اليد العاملة داخل الدولة العبرية، وفق جمعية حقوق العامل (Kav LaOved) الإسرائيلية.
وقبل الحرب، كانت السلطات الإسرائيلية تصدر نحو 100 ألف من هذه التراخيص التي ساهمت في زيادة القوة العالمية لقطاعات البناء والزراعة والصناعة. وكان يضاف لهؤلاء، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون بشكل غير نظامي في الدولة العبرية.
وقالت جمعية حقوق العامل إنه تمّ استثناء ثمانية آلاف عامل فلسطيني فقط من وقف إصدار التراخيص، وذلك للعمل في مصانع تعتبر حيوية.
في تل أبيب، باتت أعمال الإنشاء معلّقة في ظل توقف استكمال بناء ناطحات السحاب ومشاريع النقل. كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار الآتين لتمضية إجازات أو لأغراض السياحة الدينية.
وزار إسرائيل 500 ألف سائح بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، وهو ربع عدد السياح في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق أرقام وزارة السياحة.
تعافٍ بطيء
ويشير بنديلاك إلى أنه خلال العقدين الماضيين، زاد بشكل ملحوظ في إسرائيل “استهلاك الائتمان، وفي الأزمات، تعجز العديد من العائلات عن سداد ديونها”.
ويحذّر الخبير الاقتصادي من أن ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ الاقتصاد “ستنتج عنهما حتما زيادة في الفقر”. وأفادت منظمات إنسانية في إسرائيل عن وجود حاجة متزايدة لخدماتها، مشيرة الى حضور أشخاص جدد يسعون للحصول على مساعدات غذائية أثناء توزيع الطعام.
وفي ما يتعلق بآفاق التعافي، يرى بنديلاك أنه ما إن تضع الحرب أوزارها “تحصل دائما إعادة انطلاق قوية للاقتصاد”، لكن “كلما طالت هذه الحرب، كلما ستكون هذه العودة أكثر صعوبة وبطئا”.