تباطأ نمو تضخم أسعار المستهلك في السوق الأمريكية إلى 8.5% في يوليو/تموز الماضي، نزولا من 9.1% في يونيو/حزيران السابق له.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، فقد تراجع التضخم خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعين متتالين خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022، لكن أرقام أسعار المستهلك ما تزال قوية.
لكن! هل أرقام التضخم المتراجعة خلال الشهر الماضي، تعود إلى 5 زيادات على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية؟.. بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، فلا علاقة مباشرة لأسعار الفائدة بتباطؤ أسعار المستهلك.
بالنظر إلى تفاصيل أرقام التضخم الأمريكي خلال يوليو/تموز الماضي، نجد أن السبب الرئيسي في تباطؤ الأسعار، هو تراجع أسعار الطاقة، وخاصة الوقود (البنزين والديزل).
بينما واصلت أسعار الكهرباء ارتفاعها لأعلى بأكثر من 15% وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط لعام 2006، وفق البيانات الرسمية واطلعت عليها “العين الإخبارية”.
كذلك، واصلت أسعار الغذاء ارتفاعها على أساس سنوي إلى 10.9% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 10.4% في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى لأسعار الغذاء منذ مايو/أيار لعام 1979.
سيكون لزيادات أسعار الفائدة الخمس التي تم تطبيقها تواليا خلال العام الجاري، علاقة بتباطؤ التضخم، لو كان هناك تراجع في معظم أقسام الاستهلاك، وهو الأمر الذي لم يحصل.
بالتالي، يمكن الاستنتاج أن السبب الرئيسي في تباطؤ أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، هو تراجع أسعار الطاقة عالميا، وبالتالي تراجع أسعار المشتقات داخل الأسواق المحلية (البنزين والديزل).
وأسعار الطاقة متراجعة في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي، وهو تراجع يظهر بشكل فوري على الأسواق المحلية، وليس بشكل شهري كما هو في بقية دول العالم.
وتراجع أسعار الطاقة في السوق الأمريكي وعالميا يعود بشكل رئيسي إلى المخاوف من وقوع الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود اقتصادي، وهي حالة اقتصادية ستدفع إلى تراجع الطلب على الاستهلاك.
وفق تقرير نشرته واشنطن بوست الشهر الماضي، فإن المستهلك الأمريكي ما يزال يملك سيولة كبيرة من النقد على شكل مدخرات، تراكمت خلال شهور جائحة كورونا، والذي شهد تراجع الإنفاق من جهة وحزم التحفيز من جهة أخرى.
كما أن سوق العمل الأمريكية ما تزال قوية وسجلت نسبة البطالة 3.5% خلال يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 50 عاما إذ استحدثت السوق نحو 528 ألف فرصة عمل.
بالمحصلة، يمكن الاستنتاج أن تغيرات أسعار النفط عالميا كانت السبب في تراجع أسعار المستهلك، على مستوى الولايات المتحدة، ولو بقيت الأسعار كما كانت في يونيو/حزيران، لوصلت نسبة التضخم مع زيادة أسعار الغذاء والكهرباء إلى قرابة 9.4%.
يذكر أن الفيدرالي الأمريكي نفذ 4 زيادات متتالية على أسعار الفائدة اعتبارا من مارس/آذار الماضي من 0.25% إلى 2.50% حاليا، وسط توقعات باستمرار الزيادة على أسعار الفائدة لما تبقى من اجتماعات خلال العام الجاري.