في خطوة تهدف إلى إنقاذ قطاع الطاقة المتهالك في اليمن، وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالبدء في التحضيرات لعقد مؤتمر وطني للطاقة، سعياً لحشد الدعم والتمويل الدوليين، وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفير الكهرباء، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.
خلال أمسية رمضانية في عدن، أعلن رئيس الوزراء عن خطة طموحة: شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لإحداث ثورة في قطاع الطاقة. الهدف؟ توسيع هائل في القدرات التوليدية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، مستغلين ثروات اليمن الطبيعية. وأشار إلى تواصل مكثف مع الدول المانحة، مستعرضًا نجاح مشاريع الطاقة الشمسية في عدن والمخا، ومبشرًا بمشاريع قريبة في شبوة، في مسعى لوضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء.
عرض رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على الحضور نتائج وتوصيات اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، مؤكدًا على ضرورة تحويلها إلى خطط عملية لمواجهة متطلبات فصل الصيف القادم في عدن والمناطق المحررة. وشدد على أهمية التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، محذرًا من أي تقصير في أداء الواجبات، ومؤكدًا على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقدم وزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، وكبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، شرحًا للخطط المعدة لرفع مستوى الاستعداد لتلبية احتياجات الصيف، بما في ذلك تحسين أداء المحطات، وصيانة الشبكات، وتأمين الوقود اللازم. وأشاروا إلى خطط لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير قطاع الطاقة، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والتعاون مع المنظمات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء، على تنفيذ الخطط وتحويلها الى واقع، ومراجعة الطريقة التقليدية القائمة في عمل واداء قطاع الكهرباء، واستكمال تنفيذ إصلاحات حقيقية، والعمل بطريقة مختلفة تؤدي الى النهوض بواقع القطاع ومعالجة الاشكالات القائمة فيه على جميع المستويات الادارية والفنية.. لافتاً الى ان توجيهاته بإلغاء عقود الطاقة المشتراة، واحدة من اهم الجوانب لإصلاح قطاع الكهرباء، وتقليل النفقات غير المجدية وما تشكله من عبء كبير على الموازنة العامة للدولة دون استفادة حقيقية للمواطن.
حضر الأمسية مستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان، ونائب وزير المالية هاني وهاب، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وممثلين عن شركة بترومسيلة ومحطة الرئيس الغازية.