أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الاستراتيجية التي يعمل عليها البنك المركزي العراقي بالشراكة مع البنوك، ركزت على تنظيم عمليات بيع وشراء الدولار خارج الأطر الرسمية، من خلال تلبية احتياجات التجارة الخارجية وتغطية الطلب عبر الحسابات المصرفية المفتوحة وشبكات المراسلة، مما ساهم في انخفاض قلة الطلب على الدولار الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية.
وأوضح صالح، اليوم الأحد، أن “الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية تُعد من أبرز مؤشرات السيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي”.
وأضاف أن “هذا التوجه ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملًا أساسيًا في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار إلى أن “هذه الإجراءات تسهم أيضًا في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية”.
وأردف أن “دعم البنوك التجارية والاستثمارية وربطها بنظام سويفت وشبكة المراسلين الدوليين يشكل خطوة مهمة لتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية”.
وأكد أن “البنك المركزي العراقي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته”.