أشارت شركة “فيتش سوليوشنز” البحثية التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى أن الشركات الغربية، وخاصة الأميركية، قد تصبح لاعباً رئيسياً في جهود إعادة إعمار سوريا المستقبلية.
أضافت أنه على الرغم من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجنب إبداء اهتمام أميركي بالتدخل في سوريا، فإنه كرجل أعمال قد يكون مهتمًا بفتح هذا السوق ويعتبره فرصة للشركات الأميركية، لذلك من غير المستبعد احتمال تعليق قانون قيصر ورفع عقوبات أخرى مفروضة على سوريا.
وذكرت أنه مع سقوط نظام الأسد بعد 54 عامًا على تواجده في السلطة، تواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة وفرصًا لإعادة الإعمار قد تُغيّر ملامح اقتصادها.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار البلاد تصل إلى حوالي 300 مليار دولار، مما يجعل الدعم الدولي والإقليمي أمرًا بالغ الأهمية، بحسب تقرير “فيتش سوليوشنز” الذي اطلعت عليه “العربية Business”.
أضافت الشركة أن دول الخليج، تعد لاعبًا رئيسيًا محتملًا في عملية إعادة الإعمار.
في المقابل، يمثل سقوط الأسد خسارة استراتيجية لإيران، التي كانت تعتمد على سوريا كممر حيوي لدعم حزب الله ماليًا وعسكريًا. ومع تعطل هذا الممر، قد يواجه حزب الله تراجعًا في قدرته على تمويل عملياته وتعزيز نفوذه في لبنان.
بالنسبة لروسيا، فإن التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على استثماراتها العسكرية والاقتصادية، خاصة مع احتمالية فقدان الوصول إلى قواعدها الحيوية، مثل ميناء طرطوس، ويُعتبر هذا الميناء نقطة استراتيجية لدعم عمليات روسيا في البحر المتوسط، وفقدانه قد يؤثر على قدرتها على دعم قواتها في مناطق أخرى.
وقالت إنه في ظل هذه الظروف، يُنتظر أن تلعب جهود إعادة الإعمار دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي لسوريا، حيث تُعد الاستثمارات الأجنبية عاملًا حاسمًا لإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد.