3 أسباب دفعت بعضها إلى تجميد النشاط أبرزها تغير المناخ والتضخم المرتفع وزيادة الأقساط

أصبح التأمين على أصحاب المنازل في السوق الأميركية أكثر كلفة، وفي كثير من الأماكن، أصبح العثور عليه أكثر صعوبة.

ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع سيتحسن في أي وقت قريب، ويعود ذلك بشكل مباشر إلى ثلاثة أسباب، أبرزها تغير المناخ، وارتفاع كلفة إعادة البناء أو إجراء الإصلاحات، وأخيراً، زيادة حادة في أقساط التأمين التي تستخدمها شركات التأمين للحد من أخطارها.

وتشير البيانات المتاحة إلى انسحاب شركات التأمين الكبرى بالفعل من سوق فلوريدا، مما ترك أصحاب المنازل يدفعون أقساطاً أعلى بأربع مرات تقريباً من تلك المدفوعة في أماكن أخرى من البلاد. خطر الأعاصير هو جزء من مشكلة فلوريدا، إذ كان إعصار إيان العام الماضي أعلى عاصفة تضرب الولاية على الإطلاق.

لكن فلوريدا ليست الولاية الوحيدة التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية في عزوف شركات التأمين عن السوق، إذ لم تعد اثنتان من كبرى شركات التأمين الوطنية وهما “ستيت فرام” و”آل ستيت” تؤمنان على مالكي المنازل في كاليفورنيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخطر المتزايد الذي تتعرض له المنازل بسبب حرائق الغابات.

تغير المناخ ليس العامل الوحيد، فشركات التأمين تشير أيضاً إلى ارتفاع كلفة استبدال المنازل، إذ ارتفع التضخم في مستلزمات البناء والعمالة، كما تلقي الشركات باللوم على القيود المفروضة على أقساط التأمين في بعض الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا.

يوضح بيان حديث لشركة “آل ستيت” قرارها بالتوقف عن إبرام صفقات تأمين جديدة. وقالت إن “كلفة التأمين على عملاء المنازل الجدد في كاليفورنيا أعلى بكثير من السعر الذي سيدفعونه مقابل وثائق التأمين بسبب حرائق الغابات، وارتفاع كلفة إصلاح المنازل وأقساط إعادة التأمين المرتفعة”.

خسائر عنيفة في آخر 5 سنوات

يرى عاملون في صناعة التأمين أن كلفة إعادة البناء والإحلال ارتفعت بنسبة 55 في المئة بين عامي 2019 و2022، وارتفعت كلفة إعادة التأمين، وهو نوع التأمين الذي تستخدمه شركات التأمين للحد من أخطارها بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة بعد سنوات من الخسائر في الصناعة، وفقاً لما ذكره محلل صناعة التأمين في “جي بي أم سكيرويتيز” ماثيو كارليتي.

ويعد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية عاملاً رئيساً يدفع شركات التأمين إلى الانسحاب من بعض الأسواق.

وقال كارليتي “بالنسبة إلى شركات إعادة التأمين لا يتعلق الأمر بالتضخم فحسب، بل يزيد من تكرار الأحداث”.

في الوقت نفسه لم ترتفع أقساط التأمين على الصعيد الأميركي بشكل كبير، فقط 1.6 في المئة في الأشهر الـ12 الماضية وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم الرئيس للحكومة، لكن الزيادات في المعدل المكونة من رقمين شائعة في المناطق التي يصبح العثور على التأمين فيها أكثر صعوبة.

يقول مفوض التأمين السابق في كاليفورنيا ديف جونز إن تراجع كل من “آل ستيت” و”ستيت فارم” عن إبرام صفقات جديدة لا ينبغي أن يكون مفاجأة، بالنظر إلى سلسلة حرائق الغابات التي يغذيها تغير المناخ في الولاية. وأضاف “شركات التأمين تستجيب بعقلانية للخسائر والأخطار المتزايدة بالامتناع عن كتابة تأمين جديد… الخطر أكبر من أن تكسب شركة التأمين أي أموال. لقد كان هذا يحدث لبعض الوقت الآن”.

نمو الأماكن غير القابلة للتأمين

يقول الخبراء إن الأماكن غير القابلة للتأمين تنمو في جميع الولايات الخمسين، لكن هذا صحيح بشكل خاص في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا ولويزيانا التي تشهد كوارث أكبر وأكثر تكراراً مثل الأعاصير وحرائق الغابات.

ويرون أن هناك عوامل مختلفة تلعب دورها في جميع الولايات الثلاث، ولكن تحدث نتائج مماثلة، إذ يتم دفع مزيد من الأشخاص إلى شركة التأمين التي تدعمها الدولة كملاذ أخير.

في حين رفضت “آل ستيت” و”ستيت فارم” إبرام عقود تأمين جديدة، أفلست شركات التأمين الأصغر في ولايات مثل لويزيانا وفلوريدا مما دفع الأفراد إلى الخروج من تأمينهم تماماً.

على سبيل المثال في ولاية لويزيانا تم إلغاء عقود 17 في المئة من حاملي وثائق التأمين على مالكي المنازل في العام الماضي، وفقاً لتقرير سنوي من جامعة ولاية لويزيانا.

في الوقت نفسه قال أكثر من ثلثي حاملي وثائق التأمين من أصحاب المنازل إن التأمين ضد الفيضانات أغلى في لويزيانا من الولايات الأخرى.

فيما تتطلع مزيد من الولايات إلى بدء مزودي التأمين المدعومين من الدولة ليكونوا شركة التأمين التي تمثل الملاذ الأخير لأصحاب المنازل الذين لا يستطيعون العثور على عقود تأمين في مكان آخر، ولكن في فلوريدا، شهدت شركة “سيتزنز بروبريرتي إنسيورانس”، وهي المزود الحكومي للتأمين على مدى العشرين عاماً الماضية، ارتفاع عدد الصفقات بنحو 50 في المئة خلال العام الماضي وحده إلى 1.3 مليون، أي ما يعادل 16 في المئة من السوق وأكثر بكثير من أي مواطن آخر.

يقول “كارليتي” إن شركات التأمين الكبرى التي تنسحب من الأسواق الكبيرة، كما فعلوا بالفعل في فلوريدا، يمكن أن تنتشر قريباً إلى ولايات أخرى، بخاصة تلك التي تضع قيوداً على النسبة المئوية للزيادة في الأقساط التي يمكنهم تحصيلها.

وأضاف “يمكن لعديد من الولايات أن تتعلم درساً من فلوريدا… لا يتعين على شركات التأمين كتابة سياسات في جميع الولايات الخمسين… سيكتبون سياسات يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على عائد من رأس المال”.

أخطار حرائق الغابات المتزايدة

خلال الفترة الماضية من العام الحالي انخفضت حرائق الغابات في كاليفورنيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تم الإبلاغ عن 1200 حريق غابات حتى الآن هذا العام بما يقرب من نصف الإجمالي من الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وانخفضت حرائق الغابات في كل عام من العامين الماضيين عن عام حرائق الغابات القياسي لعام 2020، عندما دمر أكثر من 11 ألف مبنى في الولاية بسبب 8648 حريقاً هائلاً، وفي عام 2022 كان هناك ما مجموعه نحو 7500 حريق غابات، ولكن تم تدمير نحو 772 مبنى فقط.

لكن حرائق الغابات قد ترتفع في وقت لاحق من هذا العام، فقد غذت الأمطار الغزيرة الأخيرة نمو الأعشاب والنباتات الأخرى التي يمكن أن تجف في وقت وتوفر الوقود للحرائق المقبلة.

وعلى نطاق أوسع يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة أخطار اندلاع حرائق الغابات الشديدة في جميع أنحاء العالم في السنوات المقبلة، فبحسب تحليل برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيرتفع عدد حرائق الغابات الشديدة بنسبة تصل إلى 14 في المئة بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 سترتفع الزيادة إلى 30 في المئة.

المصدر