ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص، حمودي اللامي، إن عدد طلبات لإنشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية وصل إلى 178 طلبًا حتى مطلع شهر يوليو الحالي، بعد أن كان 100 طلب سابقًا.
وأضاف اللامي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الطلبات تشمل مصانع لإنتاج الأدوية، المستلزمات الطبية، الخيوط الجراحية، المحاليل الوريدية، السرنجات، وغيرها من الأجهزة الطبية.
وأوضح أن “عدد المصانع الدوائية المنتجة في العراق ارتفع إلى 34 مصنعًا، مقارنة بـ 22 مصنعًا عند تشكيل الحكومة الحالية”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار إلى أن “مصانع الدواء الجديدة تعمل بطاقتها الكاملة، وقد أسهمت في زيادة نسبة تغطية الأدوية المنتجة محليًا”.
وقال اللامي، إن “الحكومة بدأت منذ الأسبوع الأول من تشكيلها بتنفيذ برنامج لتوطين الصناعات الدوائية، وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء عام 2023 تدعم هذا التوجه، سواء للمشاريع القائمة عبر توسيعها أو عبر تقديم تسهيلات للمشاريع الجديدة، من خلال منح قروض للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة أو تطوير مشاريعهم الحالية”.
وأضاف أن “الحكومة قدّمت تسهيلات فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة، منها فتح اعتمادات بضمان خطوط الإنتاج، كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء إجراءات لدعم توفير المواد الأولية اللازمة لتشغيل المشاريع الصناعية القائمة والمستقبلية، إضافة إلى مراجعة أسعار الأدوية التي تشتريها وزارة الصحة من المصانع الوطنية”.
وأوضح أنه “تم رفع الأسعار إلى أكثر من الضعف، ما أدى إلى ارتفاع قيمة تعاقدات الشركة العامة لتسويق الأدوية من 144 مليار دينار عند بداية عمر الحكومة إلى أكثر من 600 مليار دينار حتى الآن، وهي ما تمثل قيمة الأدوية المنتجة محليًا، و تشكل نحو ربع تكلفة الأدوية المستوردة، مما يعني توفير أكثر من مليار دولار سنويًا حتى الآن”.