أسهم تباطؤ زيادة إيجارات السكن في استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل 2025، حيث ارتفعت إيجارات السكن بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ8.2% في مارس، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

خلال العام الماضي، زادت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.8%، مدفوعة بارتفاع إيجارات السكن بنسبة 10.6%، مما يعكس تراجعًا تدريجيًا في هذا القسم، الذي يمثل الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك.

أفادت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3% في أبريل مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5%. في المقابل، انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1%.

على أساس شهري، ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4% في أبريل 2025 مقارنة بمارس، بعد زيادة بنسبة 0.6% في مارس على أساس شهري.

يرى الخبراء أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود يشكل العامل الأكثر تأثيرًا في معدل التضخم بالسعودية، وبالتالي كان لتباطؤ إيجارات السكن في أبريل أثر واضح على مؤشر أسعار المستهلك.

رسوم الأراضي البيضاء
أوضح خالد الجاسر، رئيس مجموعة «أماكن» الدولية المتخصصة في الشؤون العقارية، لـ«الشرق الأوسط»، أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود يعد من أهم مكونات مؤشر أسعار المستهلك. وأشار إلى أن ارتفاع إيجارات السكن بنسبة 8.1% في أبريل، مقارنة بـ8.2% في مارس، له تأثير كبير على معدل التضخم.

وأضاف الجاسر أن قرارات ولي العهد ستسهم في خفض أسعار العقارات والإيجارات، خاصة في الرياض، وعلى مستوى المملكة بشكل عام. وأكد أن التعديلات الأخيرة على رسوم الأراضي البيضاء تمثل خطوة حيوية لتعزيز كفاءة القطاع العقاري، ودعم التطوير العقاري، وزيادة جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030».

وأشار الجاسر إلى أن سوق العقارات والإيجارات في الرياض بدأ يشهد تصحيحًا ملحوظًا، مع انخفاض أسعار العقارات والإيجارات في عدد من الأحياء، متوقعًا استمرار هذا الانخفاض حتى الوصول إلى أسعار عادلة تناسب الجميع.

المصدر