ازالت قضية الإعلامية الكويتية حليمة بولند تلقي بصداها في أروقة المحاكم الكويتية، حيث حددت محكمة الاستئناف جلسة، يوم غدٍ الاثنين، للنظر في الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، عن تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف.

وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على الإعلامية، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع أيار/مايو الماضي.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و”فيديوهات خاصة بها” على الفسق والفجور.

في حين تتحدث مريم البحر، محامية الإعلامية الكويتية، عن “الفخ” الذي وقعت فيه بسبب علاقة عاطفية نشأت بين المدعي وبولند، بعد تعرفه إليها على تطبيق “واتساب”، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال “صورهما الخاصة”.

غير صالح للزواج

وأوضحت أنّه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدّة، شعرت بولند أنّه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.

وأكدت مريم البحر أن الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى اللحاق بها إلى جورجيا، وتسبب بمشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر في مصر.

وأوضحت أنه هددها بعائلتها وأولادها حين قرّرت الابتعاد، مضيفة أن الصور تم الحصول عليها من هاتف حليمة بولند.

المصدر