ما زال النظام الإيراني يمثل مصدرًا رئيسيًا للسلاح والعتاد العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن، مما يعكس تحديًا واضحًاً لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر ارسال الأسلحة والدعم العسكري إلى هذه الميليشيا المصنفة على لوائح الارهاب.
ففي بداية شهر آيار من العام الحالي، أحبطت قوات خفر السواحل اليمنية عمليتي تهريب بحريتين لكميات كبيرة من الأسلحة ومواد التفجير ومعدات الاتصالات كانت في طريقها لميليشيا الحوثي بميناء رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر. وكانت الشحنة قادمة من جيبوتي، في واقعة تبرهن مجدداً على استمرار تدفق الدعم العسكري الإيراني عبر السواحل اليمنية، وتحول البحر الأحمر الى شريان تهريب سلاح يخدم المشروع الإيراني الهادف لزعزعة أمن المنطقة. واعتادت إيران وحرسها الثوري، من خلال خطوط تهريب السلاح المعقدة، إخفاء بصمتِه، إلا أن عمليات الضبط المتكررة تكشف استمرار مد إيران بالعتاد لوكلائها، بهدف تعويض ما خسرته أذرعها المسلحة مؤخرًا من سلاح مخزون خلال الأشهر الماضية، وفقًا لمراقبين.
إن حجم شحنة الأسلحة المصادرة ونوعها يعكسان خطورة المشروع الإيراني الهادف لزعزعة الاستقرار في المنطقة، حيث يتم من خلال هذا المشروع الخبيث استخدام الأراضي اليمنية كمنصة حرب اقليمية يقودها وكلاء إيران خدمة لمصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك عبر تهديد الأمن البحري وخطوط الملاحة الدولية، حيث تستخدم المعدات المصادرة كالصواعق والأسلاك المضبوطة في صناعة الزوارق المفخخة والطائرات الانتحارية وحقول الألغام التي تفعل بالأشعة أو عن بعد بحسب مختصين. وتكمن الأهمية الكبرى لضبط شحنات الأسلحة الموجهة للحوثيين في كونها تسهم في الحد من قدرة الميليشيا وتجفيف منابعها، وجزء من نهج أوسع لمكافحة تهريب الأسلحة غير المشروعة للميليشيات في المنطقة.
وتكشف مصادر ميدانية من اليمن أن شحنات الأسلحة والذخائر التي يتم ادخالها الى الأراضي اليمنية بصورة غير شرعية، يتم نقلها بسرعة عبر طرق برية تحميها جماعات موالية للحوثيين. يتم بعدها تخزينها في أنفاق أو مخازن سرية، وتستخدم أحياناً لإعادة تصنيع الصواريخ أو تعديل الطائرات المسيرة، لتوزع لاحقاً على مختلف الجبهات. وهكذا، يتحول السلاح االمرسل من النظام الإيراني إلى جزء من النزيف اليومي للصراع الدائر في أرض اليمن.
وأخيراً، يرى خبراء مختصون أن ضبط هكذا شحنات وتحديد هويات المهربين من شأنه ان يفضح شبكات التهريب الحوثية والإيرانية الخفية، ويقدم فهمًا أوسع للطرق المستخدمة، ويتيح اتخاذ إجراءات إضافية لتعطيل هذه الشبكات الخطيرة وتعقب المتورطين من قادة الميليشيات المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.