أوقفت الشرطة الإسبانية مالك شركة صدّرت معدات عسكرية إلى السعودية بشكل غير قانوني، استخدم جزء منها في النزاع اليمني. ويجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.
أعلنت الشرطة الإسبانية الخميس (29 شباط/ فبراير 2024) بأنها أوقفت مالك شركة صدّرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية،استخدم جزء منها في النزاع اليمني. وأفاد جهاز الشرطة “غوارديا سيفيل” في بيان بأن الشركة التي تتخذ من مدينة مالقة الجنوبية مقرا لها، صدّرت “محرّكات وقطع غيار دبابات وناقلات جنود مدرّعة” بقيمة 2.8 ملايين يورو (حوالي 3 ملايين دولار).
وتم تصنيف الصادرات زورا بأنها قطع شاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير. ويجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية. كما أن الشركة قدّمت مساعدة تقنية لـ”تحديث العديد من المركبات المدرعة” التابعة للقوات المسلحة السعودية، وفق الشرطة.
وينص القانون الإسباني أن على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة. وذكرت الشرطة أن “بعض المعدات” التي تم تصديرها “استخدمت في مركبات مدرعة استخدمت في النزاع اليمني”.
وتشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليا والتي دعمها تحالف بقيادة السعودية منذ عام 2015. قتل مئات آلاف الأشخاص في النزاع الذي تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتعد السعودية من بين أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتنتقد منظمات غير حكومية على غرار منظمة العفو الدولية مبيعات الأسلحة إلى السعودية مرارا، إذ تفيد بأن بعض الأسلحة المسلمة إلى الرياض تستخدم في اليمن في نهاية المطاف.
وبعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، في عملية أشارت الاستخبارات الأميركية إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بها، أعلنت ألمانيا حظر بيع الأسلحة إلى الرياض وهو قرار رفع في كانون الثاني/ يناير.