بعد ظهور النتائج الأولية للتحقيقات التي أجرتها إيران في أسباب الإنفجار الذي هز ميناء رجائي في بندر عباس الواقع في الجنوب الإيراني بتاريخ الـ 26 من نيسان، حيث أودى الإنفجار بحياة 70 شخصاً على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين في الحادثة الألف مصاب، كما صرحت لجنة التحقيق عن أسباب الحريق أنه ثبت وجود إهمال في الإلتزام بإجراءات معايير السلامة في الميناء.

ومع ذلك، ماتزال الشكوك تحوم حول ضلوع الحرس الثوري الإيراني بأسباب الإنفجار، حيثُ أشارت تقارير أجنبية نقلا عن شركات أمنية إلى أن الإنفجار كان بسبب تخزين مواد خام لوقود الصواريخ تم استيرادها لصالح الحرس الثوري الإيراني وتخزينها في الميناء، لكن الحرس الثوري لم يقدم أي توضيح حول هذا الأمر وفضّل الصمت مما زاد من الشكوك التي تحوم حول تورطه بأسباب الإنفجار خصوصاً بعد محاولات جهات تابعة له لإيجاد كبش فداء من أجل تحميله المسؤولية الكاملة عن الإنفجار.

وفي نفس السياق، كشف مدير عام شركة تطوير الخدمات البحرية والموانئ الإيرانية “سينا”، سعيد جعفري في وقت سابق عن السبب الرئيسي وراء الإنفجار الضخم، حيث أوضح بأن شحنة المادة التي انفجرت في الميناء كانت “شحنة شديدة الخطورة”، ولكن تم إدخالها وتخزينها في الميناء على أنها “شحنة عادية”، في انتهاك واضح للوائح النقل الدولي للمواد الخطرة، علما أن هذا الخبر قد نقلته وكالة “إيلنا” الإيرانية الإعلامية قبل أن يتم حذفه بعدها، مما زاد الشكوك حول تعرض الوكالة الإعلامية لضغوط من قبل الحرس الثوري أجبرها على حذف الخبر.

بحسب شهادات محلية وتقارير دولية، منها وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الإنفجارات في الميناء نُسبت الى سوء تخزين لمواد كيميائية عالية الخطورة حيث تم وضع حاويات تحوي على “بيركلورات الصوديوم”، وهي مادة شديدة الإنفجار تستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الصلب. وأكدت الوكالة أن التعامل غير الآمن مع شحنة “بيركلورات الأمونيوم” المستوردة حديثا لصالح برنامج إيران الصاروخي، كان السبب المباشر للكارثة.

ومن ناحية أخرى، قارن العديد من الإيرانيين هذه الكارثة بانفجار مرفأ بيروت في عام 2020، حيث تسبب انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزونة في المرفأ إلى مقتل 220 شخصًا، لكن يبدو أن الحرس الثوري لم يتعلم الدرس من كارثة مرفأ بيروت. وبالرغم من محاولات قيادات عليا في الحرس الثوري بالتهرب من المسؤولية حول أسباب انفجار ميناء رجائي ومحاولتهم إلقاء اللوم على شركة تطويرالموانيء البحرية (سينا) والعاملون فيها، لكن الحقيقة التي لا يستطيع الحرس الثوري التعتيم عليها هي امتلاكه لمناطق في داخل ميناء رجائي تُستخدم لنشاطات مشبوهة ومن ضمنها منطقة الإنفجار. إن الإهمال وعدم إكتراث النظام الإيراني وحرسه الثوري لأرواح الضحايا الأبرياء الذين لقوا حتفهم في هذا الإنفجار العنيف ستبقى وصمة عار تلاحق القادة التي لطالما صدعوا رؤوسنا بشعارات نصرة المظلومين وإنصافهم.

وأخيراً، نستنتج مما ذُكر أن أغلب الموانئ الإقليمية التي كان النظام الإيراني يمتلك نفوذاً فيها هي في الحقيقة قنابل موقوتة، وذلك بسبب ما يمكن أن تحويه هذه الموانئ من مواد خطرة يقوم الحرس الثوري بشحنها لتلك الموانئ باستخدام وثائق مزيفة تخفي حقيقة المواد التي يتم تخزينها في هذه الموانئ. واليوم وبعد خسارة النظام الإيراني وحرسه الثوري لمناطق النفوذ الإقليمية وفقدانهم القدرة على الوصول لمناطق نفوذهم السابقة، بالإضافة لإجراءات الرقابة الصارمة وعمليات التدقيق على الشحنات الداخلة إلى الموانئ الإيرانية بعد انفجار ميناء رجائي، كيف سيقوم الحرس الثوري الإيراني بتأمين وخزن المواد القابلة للإنفجار والشحنات التي تحتوي على مواد خطرة؟ وهل سيستمر النظام الإيراني ممثلاً بحرسه الثوري بتجاهل إجراءات السلامة وتعريض حياة الناس الأبرياء لكوارث مماثلة؟