أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها ستوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي خارج اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأضافت الوكالة أن الكاميرات التي سيتم إيقاف عملها، هي الموضوعة للرقابة على جهاز القياس على خط التخصيب OLEM وخط مقياس التدفق Flowmeter.
وفي السياق، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيانها أن أكثر من 80% من كاميرات المراقبة تم تركيبها بموجب اتفاق الضمانات، وستواصل نشاطها.
من جهته، قدم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، توضيحات للتلفزيون الإيراني بشأن خطوات الطاقة رداً على تقارير الوكالة، قائلاً إنّ بلاده قررت وقف عمل التسجيل والتصوير لجميع كاميرات المراقبة خارج اتفاق الضمانات في منشآتها النووية.
وأضاف أنّ إيران أبدت حتى الآن “تعاوناً جيداً” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهماً إياها بـ”العمل عكس حسن نية إيران وأنها اتخذت إجراءات تتعارض مع التعاون”.
وتوعد كمالوندي بأن “هناك جملة إجراءات أخرى” ستتخذها بلاده إذا ما واصلت الوكالة الدولية نهجها الحالي، داعياً إياها إلى التدارك والرد على “التعاون الإيراني بالتعاون”.
يشار إلى أنه بموجب البروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتضمن تدابير مشددة وصارمة للرقابة، وقبلت به طهران في إطار الاتفاق النووي، تم وضع عدد من كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، لكن بعدما أوقفت إيران العمل بالبروتوكول اعتباراً من فبراير/شباط 2021، أعلنت أنها ستسمح بمواصلة عمل كاميرات المراقبة الموضوعة في منشآتها بموجب هذا البروتوكول، لكنها في الوقت ذاته، أكدت أنها لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانات ومعلومات هذه الكاميرات إلا بعد اتفاق على إحياء الاتفاق النووي.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أقرّ، في مايو/أيار 1997، بروتوكولاً لاتفاق الضمانات، عرف بالبروتوكول الإضافي النموذجي الوارد في الوثيقة INFCIRC/540 للمجلس. ويعود إعداد البروتوكول وإقراره إلى الجدال المثار بشأن البرامج النووية للعراق وليبيا وكوريا الشمالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاقات الضمانات الملزمة قانونيا للدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية غير كافية للتحقق من سلمية البرامج النووية للدول، لكونها تشمل أنشطة التفتيش والتحقق في المنشآت النووية المعلنة للدول فحسب.
وبحسب الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق. وعلى وجه الخصوص، فإن هذا البروتوكول يزيد بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
ويمنح البروتوكول الإضافي، الوكالة الدولية حقوقاً موسعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول. وبالنسبة للدول المعقود معها اتفاق ضمانات شاملة، يهدف البروتوكول الإضافي إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاق المذكور. ومن خلال تمكين الوكالة من الحصول على صورة أوفى عن البرامج النووية لمثل هذه الدول، وخططها، وأرصدتها من المواد النووية، وتجارتها النووية، يزيد البروتوكول الإضافي من قدرة الوكالة على تقديم ضمانات أكبر بكثير بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في تلك الدول.
وفي وقت سابق، أكد رئيس المنظمة الإيرانية، محمد إسلامي، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أي نشاط نووي سري وغير مكتوب وأي موقع ونشاط غير معلن لم يتم الإبلاغ به”، واصفا وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود ثلاثة مواقع غير معلنة مشتبه بممارسة أنشطة نووية فيها، بأنها “وثائق كاذبة وحراك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى” على إيران.
وعن مساعي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والولايات المتحدة لتمرير قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إسلامي إنها “مجرد حراك سياسي في إطار سياسة الضغوط القصوى” التي دشنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأضاف المسوؤل الإيراني أنه “تتم متابعة تحقيق الأهداف الأساسية لهذا الحراك بدعم فكري وقيادة الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أن الاتهامات النووية ضد بلاده مطروحة منذ 20 عاما وأن طهران وافقت على الاتفاق النووي عام 2015 لـ”إنهاء هذه الاتهامات وبناء الثقة”. وتابع إسلامي: “سنعمل في إطار اتفاق الضمانات (التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية) لا أقل ولا أكثر”.
وكانت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية قد رفعتا مسودة قرار لهما ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء. وعلى الأغلب سيبحث المجلس اليوم الأربعاء هذه المسودة التي تدعو السلطات الإيرانية إلى “الوفاء العاجل بتعهداتها القانونية”.
وتنص المسودة أيضاً على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إيران إلى “العمل بشكل عاجل للوفاء بتعهداتها القانونية والنظر فورا في اقتراح المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) حول مزيد من المشاركة لتوضيح وحل جميع قضايا السلامة العالقة”.
وتعبر القوى الغربية في مشروع القرار المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، عن “القلق العميق” تجاه عدم حل القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عازية عدم حلها إلى “التعاون غير الكافي المؤسسي لإيران”.
والإثنين الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرين منفصلين بشأن القضايا الخلافية بين الوكالة وإيران، واحتياطاتها من اليورانيوم المخصب. وفي التقرير الأول، ذكرت الوكالة أن إيران لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة المطروحة عليها منذ فترة طويلة، بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وفي التقرير الثاني، أوردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران قد تجاوز الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.
وأشارت إلى أنه وفقاً لتقديرات منتصف مايو/أيار، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809.3 كيلومترات، مقابل 3197.1 كيلومتراً في فبراير/شباط، بعيداً عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق، والبالغ 202.8 كيلومتر أو 300 كيلومتر من سداسي فلوريد اليورانيوم.
وأمس الثلاثاء، مع طرح القرار الغربي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية، أُرسلت من إيران إشارات وتلميحات إلى الغرب لمنعه من إقرار القرار عبر التهديد باتخاذ جملة إجراءات.
وفي السياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة لوكالة “تسنيم” الإيرانية إنه إذا ما صدر القرار بمجلس محافظي الوكالة، “فستعيد إيران النظر حتماً بالمفاوضات” النووية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
كما طالب السياسي المحافظ البارز نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد لاريجاني، مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) باتخاذ خطوتين، رداً على “زيارة غروسي للأراضي المحتلة ولقائه المسؤولين الصهاينة”، وهذا النهج للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ الأولى إقرار قانون يلزم الخارجية الإيرانية بالحد من زيارة غروسي لإيران، أما الخطوة الثانية فهي مناقشة تعليق عضوية إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية “إن.بي.تي”، في حال استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهجها هذا.