اتفقت الأمم المتحدة وجماعة “الحوثي” في اليمن، على البدء بالخطة التشغيلية لاستبدال خزان “صافر” العائم في البحر الأحمر.
وقالت وكالة “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون، الثلاثاء، إن لجنة تنفيذ اتفاق صيانة الخزان العائم صافر عقدت اجتماعاً في صنعاء مع الممثل المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية “وليام ديفيد جريسلي”.
وذكرت أنه جرى خلال الاجتماع “الاتفاق على تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في مارس/آذار الماضي، والمتمثل في توفير سفينة دائمة بديلة للخزان العائم صافر المتهالك”.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بإرسال الخطة التشغيلية لعملية استبدال السفينة صافر، ونقل النفط الخام من الخزان العائم إلى السفينة البديلة، مع ذكر الخيارات والطرق المتاحة لتثبيت السفينة البديلة.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية (حكومي) تقديم مبلغ 10 ملايين دولار لمواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط “صافر” الراسية في ساحل البحر الأحمر شمالي مدينة الحديدة اليمنية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ “صافر”، التي صُنعت قبل 45 عاماً كميناء عائم، وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة نحو 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لأي صيانة منذ العام 2015؛ بسبب الحرب القائمة باليمن، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبَحرية في منطقة البحر الأحمر.
وعلى مدار السنوات الماضية، حذَّرت الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة؛ ما يهدد بتسرب النفط منها، ويؤثر على الدول المجاورة لليمن.
وقالت الأمم المتحدة إن الجانبين اتفقا أخيرا على خطة لمنع وقوع كارثة، لكنها الآن لا تملك المال اللازم لتنفيذها، وأطلقت حملة للتمويل الجماعي عبر الإنترنت.
وأضافت أنها جمعت نحو ثلاثة أرباع الأموال اللازمة لنقل النفط إلى سفينة أخرى، بعد أن وعدت السعودية والولايات المتحدة مؤخرا بتقديم 10 ملايين دولار لكل منهما، وفي أعقاب تعهدات من هولندا وفرنسا وقطر وغيرها رفعت العدد الإجمالي في أيدي الأمم المتحدة إلى 60 مليون دولار.