قدم الاتحاد الأوروبي “نصا نهائيا” فيما يتعلق بمفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسب ما أفاد مسؤول أوروبي الإثنين، الذي يأمل في التوصل إلى اتفاق “في غضون بضعة أسابيع”. فيما أكدت إيران إن النص لا يزال قيد المراجعة وستقدم “آراء إضافية” بشأنه.
عرض الاتحاد الأوروبي الإثنين نصا بخصوص مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني قال عنه مسؤول بالمنظمة إنه “نهائي” وكله أمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون بضعة أسابيع”.
وأضاف المسؤول الأوروبي للصحافيين الذي اشترط عدم الكشف عن هويته “عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه”.
من جهتها أكدت إيران الإثنين عبر إعلامها الرسمي إن النص لا يزال قيد المراجعة وستقدم “آراء إضافية” بشأنه.
وبعد أشهر من الركود، اجتمع مجددا دبلوماسيون من كافة الدول الموقعة على الاتفاق (إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا) في فيينا الخميس الماضي قصد محاولة إنقاذ اتفاق العام 2015.
وصرح المسؤول الأوروبي قائلا إن “الكرة الآن في ملعب العواصم (المعنية) وسنرى ماذا سيحدث”، مضيفا أن “شخصا لن يبقى في فيينا” لإجراء أي مفاوضات إضافية.
وعلى الرغم من تأكيده “نوعية” النص، أضاف “نأمل بشدة بأن تتم الموافقة عليه” وبأن يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون بضعة أسابيع”.
هذا وما تزال هناك عقبة رئيسية إذ تطالب إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع إيرانية غير معلنة “بالكامل”.
وقال المسؤول الأوروبي معلقا على الأمر إن هذه القضية “لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي). وفي الوقت نفسه تصر إيران على أنها أساسية. آمل في أن تتوصل إيران إلى اتفاق (بهذا الشأن) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن ذلك سيسهل العديد من الأمور”.
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد “نعتقد أن على الوكالة الدولية حل مسائل الضمانات (النووية) المتبقية بالكامل عبر اعتماد مسار تقني والابتعاد عن المسائل المنحرفة سياسيا وغير البنّاءة”.
للتذكير، بموجب هذا الاتفاق تم رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وفي قرار أحادي الجانب قررت الولايات المتحدة في العام 2018 الانسحاب منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي أعلنت من جهتها التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها المحددة في الاتفاق.
وعادت إيران إلى جانب القوى المشاركة في الاتفاق لتباشر مباحثات جديدة من أجل إحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.