صادق البرلمان في غانا الأربعاء على مشروع قانون يقيد بشدة حقوق المثليين، وتثير هذه الخطوة جدلا على الرغم من أن القانون يحظى بتأييد واسع في البلاد، إضافة إلى انتقادات من مسؤولين وحكومات ونشطاء.
في خطوة تسبق توقيع الرئيس، وافق البرلمان في غانا يوم الأربعاء على مشروع قانون مثير للجدل يثير انتقادات واسعة بسبب تقييد حقوق المثليين. ينتظر القانون توقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول، لكن المراقبين يرون أن هذا غير محتمل قبل الانتخابات العامة في ديسمبر.
ردود الفعل على مشروع القانون
وصفت منظمات حقوق الإنسان المشروع بـ “حقوق الإنسان الجنسية والقيم الأسرية” بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحثت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. يحظى المشروع بدعم واسع في غانا، حيث أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به خلال فترة رئاسته.
تأثيرات قانون “مكافحة المثلية” في غانا
التشريع، المعروف باسم “مكافحة المثلية”، حظي بدعم كبير من قادة تقليديين مسلمين ومسيحيين في غانا، وتمت المصادقة عليه بالإجماع. ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإقراره، داعيًا إلى عدم تحوله إلى قانون ومؤكدًا على عدم جواز تجريم التصرفات الجنسية المثلية التي تحدث بالتراضي. كذلك، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من التأثيرات التي قد يخلفها هذا القانون على حرية التعبير في غانا.
انتخابات غانا 2024
انتظروا انتخابات غانا في عام 2024 لتكون فرصة حاسمة لتحديد مسار المستقبل لهذه الدولة الغنية بالثقافة. ستكون هذه الانتخابات فرصة للاستفادة من صوتك والتأثير في قرارات تشكيل المستقبل، بما في ذلك قضية حقوق المثليين التي تشغل مكانة هامة في جدول أعمال البلاد.
حقوق المثليين في العراق
في العراق، تواجه مجتمع LGBTQ+ تحديات كبيرة نتيجة للتمييز والقيود القانونية. يُعاقب القانون العراقي المثلية بشكل صارم، مما يجعل حياة المثليين في البلاد صعبة ومحفوفة بالمخاطر. تظهر التقارير أن المثلية تُعتبر جريمة في العراق، مما يضع المثليين تحت ضغط كبير ويحد من حريتهم وحقوقهم.
من هم المثليين
المثليون هم أفراد يشعرون بالجنس الذي لا يتطابق مع الجنس البيولوجي الذي وُلدوا به. يشمل هذا المصطلح مجتمع LGBTQ+، والذي يضم الأشخاص ذوو التوجهات الجنسية المختلفة. يُعاني المثليون في مجتمعات محافظة من التهميش والتمييز، مما يؤثر سلبًا على حقوقهم وحرياتهم.