• السبت. سبتمبر 7th, 2024

الميليشيات الإيرانية تجني أموال طائلة من عمليات تهريب المخدرات الى العراق

أكتوبر 14, 2022 #العراق, #سوريا

كلمات دالّة: ميليشيات ايران, ايران و ميليشيات المنطقة, كتائب حزب الله, المقاومة الاسلامية, السيد حسن نصر الله

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواكبة ومتابعة ملف “المخدرات” ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بدير الزور. فبعد أن كشف بتحقيقين سابقين خلال شهر أيلول عن ملف “التصنيع” في دير الزور وريفها والميليشيات المتورطة بالملف، يسلط الضوء الان على ملف “تهريب المخدرات” من قبل الميليشيات الإيرانية إلى العراق.


تعد عمليات تهريب المخدرات إلى العراق حكراً على ميليشيات معينة، هي: الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقي وفاطميون الافغانية.


تتم عملية التهريب بقيادة واشراف القادة في الميليشيات الإيرانية كل من: (الحاج مهدي) إيراني الجنسية و(الحاج حسين علي حسين) القيادي بالحرس الثوري الإيراني.


أما كيفية التهريب فتكون على حسب الكميات المراد تهريبها. فالشحنات الصغيرة من حبوب الكبتاغون تُنقل بسيارات عسكرية تابعة للميليشيات آنفة الذكر، عبر المعابر “العسكرية والغير شرعية” الخاصة بها دون تعرضها للتفتيش من قبل أحد.


بينما الكميات الكبيرة من المواد المخدرة فُتنقل عبر شاحنات بحماية مشددة من آليات عسكرية تابعة للميليشيات. إذ يتم وضع المخدرات ضمن مواد غذائية كالأكياس ذات الأحجام الكبيرة من الأرز والسكر على سبيل المثال، وضمن صناديق الخضار والفاكهة للتمويه عليها.


اما أبرز نقاط تهريب المخدرات إلى الأراضي العراقية التي تستخدمها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني هي: البوابة العسكرية جنوب مدينة البوكمال، معبر السكك-الهري، معبر السنجق ومعبر الحويجة الواقعان بريف البوكمال على الحدود مع مدينة القائم العراقية.


ان المرصد السوري لحقوق الإنسان، يشدد على خطورة الموقف بمناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور، ويحذر من الأضرار الجسيمة والخطر المحدق من انتشار المخدرات بشكل كبير هناك.


حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستغلال الفقر المنتشر والأوضاع المعيشية الكارثية، لاستقطاب الشبان والرجال وتجنيدهم لخدمة المصالح الإيرانية، لاسيما ملف المخدرات الذي يعد أحد أكبر مصادر الدخل المادي للميليشيات الإيرانية في سورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *