• السبت. سبتمبر 7th, 2024

بالترغيب والترهيب.. الحرس الثوري الإيراني تشكل ميليشيات للمتشيعين الجدد بسوريا

مع استمرار معاناة السوريين على الصعيد الاقتصادي خصوصاً في المناطق الواقعة في شرق سوريا، تستغل الميليشيات المدعومة ايرانياً الأوضاع المعيشية المتردية للسوريين السنة والدروز وممن ينتمون لطوائف أخرى من أجل تجنيدهم ودفعهم للانخراط في صفوف هذه الميليشيات الطائفية.

حيث تقوم خطة هذه الميليشيات وبدعم إيراني مباشر على أغراء السكان المحليين مادياً وتقديم الامتيازات الأخرى لهم مقابل انضمامهم الى صفوف هذه الميليشيات وفقاً لما أفادَ به المرصد السوري لحقوق الأنسان.

ذَكر المرصد السوري أيضاً إن الميليشيات الموالية لإيران مستمرة بعمليات التجنيد لا سيما في كل من الجنوب السوري ومنطقة غرب الفرات. حيث كشفت المعلومات أن عدد السوريين ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة قد بلغَ نحو 5900 عنصر.

يقول أبو خديجة، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه الحقيقي، خوفًا من الانتقام، إنه مثل كثيرين من السوريين الذين انضموا إلى صفوف الميليشيات المدعومة من إيران حيث أنضم لهم قبل ثلاث سنوات، فهو لم يكن مدفوعًا بالدين أو الفكر، بل بهدف الحصول على الراتب والمزايا.

وأوضح أبو خديجة أنه بينما يدفع الجيش السوري في دير الزور راتبًا شهريًا قدره 27 ألف ليرة سورية، فإن الميليشيات المدعومة من إيران تقدم أضعاف ذلك المبلغ لمن ينتمي لها، مع عرض رواتب أعلى في أماكن أخرى مثل مدينة البوكمال على الحدود العراقية.

في شهر حزيران المنصرم، قامت ميليشيات إيران بحملة تجنيد في مدينة دير الزور ذات الغالبية السنية، حيث أعلنت الميليشيات عن حاجتها لتجنيد نحو 200 عنصر من مدينة دير الزور والقرى المحيطة بها. وقد حددت عددا من الشروط للانتساب، من أهمها ألا يتعدى عمر المتقدم 40 عاما مقابل راتب شهري يتراوح بين 175 و200 ألف ليرة سورية.

عمليات التجنيد في صفوف الميليشيات يتم تنفيذها وِفقَ خطة وضعها الحرس الثوري الايراني تقوم على تعبئة المجتمع السوري طائفياً، حيث بدأت ميليشيات إيران بأنشاء الوية عسكرية على أساس مذهبي وأبرز هذه الألوية هو لواء هاشميون المكوّن من السوريين المتشيّعين، ليكون هذا للواء إلى جانب ألوية الميليشيات الإيرانية الأخرى مثل زينبيون وفاطميون وحسينيون وما إلى ذلك من الألوية لتنفيذ اجندة إيران في سوريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *