نشرت وسائل اعلام متعددة برقية مسربة صادرة عن وزارة دفاع النظام السوري. تأمر فيها القطعات السورية المتواجدة في البادية السورية وجنوب غرب البلاد بتضييق الخناق على المدنيين الساكنين في تلك المناطق وذلك عبر منع وصول المواد الغذائية والأدوية وحتى اعلاف الحيوانات في محاولة واضحة لتجويع والضغط على أهالي المناطق وبالتنسيق مع الجانب الروسي.

هذه ليست المرة الأولى التي استخدمت فيها روسيا سياسة التجويع وهذه الطرق غير الإنسانية والتي ترقى بحسب خبراء القانون الدولي الى جريمة حرب، من خلال منع أمس الاحتياجات الإنسانية كغذاء والدواء عن المدنيين. ففي تموز من العام 2022 استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن يتضمن تسليم المساعدات الضرورية إلى المناطق في شمال غرب سوريا، مما يجعل ثلاثة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة.
عاود نظام بوتين الكرة هذه مرة أخرى في تشرين الثاني من العام 2023 ومنعت تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا والتي وضعت حيز التنفيذ وعملت على تقديم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014.

علاوة على ذلك، ومنذ العام 2011، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد 17 قرارا لمجلس الأمن بشأن سوريا. طوال تلك الفترة، سعت روسيا فقط إلى حماية نظام الأسد ومصالحها على حساب تجويع وتشريد والضغط على أبناء الشعب السوري الذين يسعون الى حياة كريمة لهم ولعوائلهم، ناهيك عن الاف الشهداء من المدنيين والذين سقطوا نتيجة التدخل العسكري الروسي المباشر والتي سحقتهم آلة الحرب الروسية.

لقد أصبحت نوايا الكرملين واضحة وضوح الشمس، الا وهي كسر إرادة أبناء الشعب السوري في غرب وجنوب سوريا من خلال سياسة التجويع ومنع الاحتياجات الإنسانية ضاربة بذلك عرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية. ان الموقف الروسي على أرض الواقع يناقض تماما ما تزعمه القيادة الروسية من انها تسعى الى إرساء السلام والاستقرار لأبناء الجنوب السوري، بل هي تسعى الى فرض سلطة النظام عبر سياسات الاكراه والاذعان على حساب قوت الشعب السوري.