يشهد أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر تهديدات متزايدة تؤثر على حركة الملاحة والتجارة الدولية في ظل تصاعد الهجمات المسلحة على السفن التجارية من قبل ميليشيا الحوثي، خصوصاً مع تزايد الدعم الإيراني الاستخباري والعسكري لجماعة الحوثي، مما زاد من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في اليمن، وتداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي والدولي، بالتزامن مع الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الحوثية المدعومة إيرانياً.

اعتمدت ميليشيا الحوثي في تحركاتها في منطقة البحر الأحمر منذ نهاية 2023 على تهديد الأمن البحري وذلك باستهداف السفن التجارية والعسكرية، ووسعت من هجماتها البحرية باستخدام أسلحة متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والمتفجرات. ونظراً لما يمثله البحر الأحمر من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي، حيث يربط بين أوروبا وآسيا وشرق أفريقيا، فإن هجمات الحوثيين تُعتبر خَطرة على الأمن الدولي، الأمر الذي دفع دول أوروبا والقوى العظمى لتعزيز وجودها العسكري في هذا الممر المائي الحيوي.

وفي 15 آذار 2025 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن شن ضربات جوية على معاقل ومقرات الحوثيين في اليمن، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى ردع ميليشيا الحوثي من خلال تنفيذ ضربات جوية مكثفة تستهدف مواقعهم في اليمن. يأتي ذلك ردًّا على هجماتهم المتكررة على السفن في البحر الأحمر، حيث تهدف الغارات الأمريكية إلى تعطيل قدرات الحوثيين وتقويض قيادتهم.

ومن ناحية أخرى، سبقَ وأن نَفَّذ الاتحاد الأوروبي في 19 شباط 2024 عملية أطلَقَ عليها إسم “أسبيدس” لحماية السفن العابرة للبحر الأحمر بهدف استعادة حرية الملاحة الدولية، وتأمين الشحن البحري التجاري بالبحر الأحمر. ونقلاً عن المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والإستخبارات، فقد تمكنت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي من مرافقة أكثر من (265) سفينة تجارية بالمياه، وتدمير (17) طائرة مسيرة و(4) صواريخ باليستية مضادة للسفن وسفينتين مسيرتين.

اتهامات للحوثيين

هاجم سياسيون يمنيون معارضون جماعةَ الحوثي متهمين إياهم بتفجير الحروب ثم الفرار خوفاً ورعباً تاركين الشعب اليمني في مواجهة العواقب معتبرين أن نهب الموارد العامة وتحويلها لتمويل الجماعة جعلهم يسعون لحماية أنفسهم وعائلاتهم، بينما يُترَك الشعب في مواجهة عواقب أفعال الحوثي. يُذكَر أن تصريحات شخصيات سياسية حتى من داخل المشهد اليمني تأتي في سياق تصاعد الانتقادات الداخلية لسياسات الجماعة، خاصة مع تزايد تقييد الحريات والاعتقالات التعسفية، إلى جانب تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسب قياسية.

وأخيراً، فإن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن تتحملهُ جماعة الحوثي بشكل كامل، فهذه الميليشيا التي تأتمر بأوامر إيرانية وتنفذ أجندتها مسؤولةٌ عن الأزمات اليومية التي يعيشها المواطنون اليمنيون. فالشعب اليمني بكافة فئاته هو الضحية التي تدفع الثمن جراء ممارسات جماعة الحوثي اللامسؤولة.