تسارع إيران إلى إعادة توزيع أماكن نفوذها الإقليمي من خلال دعم الجماعات المسلحة وتأجيج الصراعات في المنطقة. خصوصاً ميليشيا الحوثي في اليمن والتي تُعتبر أحد أهم أذرع النظام الإيراني في منطقة البحر الأحمر، لكن هذه المرة تحاول إيران نقل نفوذها إلى الجزء الغربي من البحر الأحمر وبالتحديد في السودان وإرتريا.

كشفت معلومات استخباراتية وتقارير متقاطعة أن النظام الإيراني بدأ في إرسال أسلحة وطائرات مسيّرة إلى السودان عبر رحلات شحن جوية مباشرة، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي لتعويض خسائر إيران في اليمن، ولبناء جبهة نفوذ بديلة على الشاطئ الإفريقي من البحر الأحمر. كما كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث يمني عن التمدد المتزايد لميليشيا الحوثي في الضفة الغربية للبحر الأحمر، مؤكداً أن هذا الوجود يشكل تهديداً إضافياً لأمن المنطقة والملاحة الدولية، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن منذ أكتوبر 2023. وأشارت الورقة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الإستراتيجية، إلى أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية، مما أثر على الأمن الإقتصادي والإستقرار في المنطقة.

ومن جهة أخرى، نقلت الورقة البحثية ذاتها بأن جماعة الحوثي استغلت الجزر الإرترية لتهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين بدعم من إيران، قبل أن تتراجع العلاقات بعد تقارب أسمرة مع دول الخليج. ومع ذلك، لا تزال هناك تقارير عن تواصل خفي بين الحوثيين وجماعات مسلحة في إرتريا. وبالإضافة إلى ذلك كشفت الورقة عن تعاون محتمل لتهريب الأسلحة وتبادل المنافع بين الحوثيين و”حركة الشباب المجاهدين” في الصومال، مما يهدد بزيادة القرصنة والهجمات في خليج عدن.

إن استمرار التمدد الحوثي في الضفة الغربية للبحر الأحمر بدعم إيراني، من دون رادع، سيعني توسيع رقعة التهديدات لتشمل ليس فقط اليمن، بل المنطقة بكاملها، بما في ذلك أمن الملاحة وخطوط التجارة الدولية. بالإضافة الى ذلك، حذر خبراء أمنيين من أن استمرار الفراغ الأمني في المنطقة سيمكن الحوثيين من تعزيز وجودهم فيها كما حثت الورقة التحليلية الصادرة عن مركز الأبحاث اليمني المجتمع الدولي على فرض رقابة صارمة على تهريب الأسلحة عبر آليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة.