صادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس (28 مارس/آذار 2024) على برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة من قبل رئيسها محمد مصطفى، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وقال مصطفى إثر منح حكومته الثقة إن “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار و الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة “. وأضاف “سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة”.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل البرنامج خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
و اختير مصطفى، وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة ، لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الأمريكية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وخلت التشكيلة التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وتضم 23 وزيراً من أسماء وزراء سابقين باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح الذي احتفظ بمنصبه.
ويبدو وزراء الحكومة من المستقلين والمهنيين، بيد أنّ برنامجها أكد أنّ مرجعيتها السياسية هي منظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.