أرجأت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء إلى نهاية أغسطس (آب) القادم جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث هشام الهاشمي إثر اعتقاله في يوليو (تموز) الماضي، بعد رفع طلب من محامييه لاستجواب أربعة عناصر من الحشد الشعبي مرتبطين بالقضية، كما قال القاضي في الجلسة.

وقرر «القاضي إرسال الدعوة إلى محكمة التمييز الاتحادية»، بناء على طلب من محاميي المتهم للاستماع إلى إفادة «أربعة عناصر من الحشد الشعبي»، قال المتهم إنهم على علاقة بالقضية، بحسب صحافي في الصحافة الفرنسية كان مشاركاً في الجلسة.

وكان المتهم حاضراً في هذه الجلسة لمحاكمته بعدما غاب عن جلسات سابقة في الماضي ولم يشارك إلا في جلسة واحدة سابقاً.

ولم يحضر أي شخص من طرف المدعي بالحق الشخصي ولا أي محامٍ يمثله فيما حضر محاميان اثنان للدفاع عن المتهم.
ورفض محاميا المتهم الإدلاء بأي تصريحات بعد انتهاء الجلسة. وقال أحدهما بأن الجلسة كان يفترض أن تكون «سرية»، مضيفاً «لا أعرف كيف تحولت إلى جلسة علنية هذا اليوم».

قُتل الهاشمي (47 عاماً) المتخصص في الحركات الجهادية في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.

وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني تبنى موقفاً قوياً لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.

بعد عام من اغتياله، في يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على «قتلة» الهاشمي. وبثّ التلفزيون الرسمي إثر ذلك «اعترافات» للمتهم في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً يدعى أحمد الكناني.

وأكّد مصدر أمني حينها لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً.

وتوعّد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي.

المصدر