وأكدت المنظمات الدولية في بيان مشترك أن جماعة الحوثي “تواصل انتهاكاتها بصورة مخيفة ومقلقة نتيجة عمليات القمع تجاه منظمات المجتمع المدني، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية”. وتزامنا معَ موجة الاعتقالات، انطلقت حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ «التآمر» ضد مصالح البلاد. كما ادعى جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي عن «اكتشاف» ما وصفه بـ «شبكة للتجسس».
ومن ناحية أخرى، قامت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ببث فيديو يظهر مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم بين عامي 2021 و2023، وهم «يعترفون» بالتجسس. حيثُ تم منع المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين. يُذكر أن الأمم المتحدة قررت تعليق كافة النشاطات الرسمية والمساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حتى إشعار آخر، وذلك لتأمين سلامة موظفيها.

جماعة الحوثي لم تكتف بأنشطتها التعسفية التي تسببت في تعليق الأمم المتحدة لأنشطتها في اليمن، بل واصلت أعمالها التي فاقمت المعاناة الإنسانية لليمنيين. حيث أفادت أنباء عن قيام الحوثيين المدعومين من إيران، بمنع المواطنين اليمنيين من شراء غاز الطبخ من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، الذي يعتبر أقل تكلفةً من الغاز المستورد من قبل الحوثيين عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، وإجبار الأسر على شراء مادة الغاز بأسعار مضخمة لتحقيق أرباح عالية.

وذكرت بعض التقارير أن الحوثيين قد أجبروا المواطنيين عند نقاط التفتيش في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في محافظة مأرب على إفراغ أسطوانات الغاز التي تم شراؤها من مناطق سيطرة الحكومة وذلك لإجبارهم على الشراء منهم. إن عمليات الاعتقالات التعسفية التي تمارسها ميليشيات الحوثي في اليمن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا لتقارير ألأمم المتحدة. وبسبب حملات الاعتقال الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع المساعدات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على وصول المساعدات التي يعتمد عليها المواطنين المنكوبين.