أكدت منظّمة حقوق الإنسان الإيرانيّة بأنّ طهران، نفّذت يوم أمس (السبت)، أوّل عمليّة إعدام علنيّة منذ أكثر من عامين عبر شنق رجل أدين بقتل شرطي، وسط تزايد القلق من القمع المتزايد في البلاد.

وقالت المنظّمة غير الحكوميّة ومقرّها النرويج استناداً إلى معلومات نقلتها وسائل إعلام إيرانيّة رسميّة، إنّ العامل إيمان سابزكار الذي دين بقتل شرطي في فبراير (شباط) 2022 في مدينة شيراز جنوبي إيران، أعدِم شنقا في الصباح الباكر في مسرح الجريمة. وكانت المحكمة العليا أكّدت أوائل يوليو (تموز) الحكم عليه بالإعدام علنا.

وقال مدير المنظّمة محمود أميري مقدم، إنّ «استئناف هذه العقوبة الوحشيّة في الأماكن العامّة يهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم حتّى لا يتظاهروا»، داعياً المجتمع الدولي إلى الردّ بحزم والاحتجاج على هذه الممارسة التي تعود إلى «القرون الوسطى».

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنّها لعمليّة الإعدام، رجلاً يرتدي زي المساجين معلّقا على ارتفاع أمتار عدّة من الأرض بحبل مثبت على رافعة شاحنة.

وعادة ما تنفذ عمليات الإعدام في إيران داخل السجون.

وقالت المنظمة، إن عمليات الإعدام العلنية تستخدم كوسيلة ردع خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقتل أحد أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن آخر عملية إعدام علنيّة في إيران كانت في الحادي عشر من يونيو (حزيران) 2020.

وعبّرت المنظمة عن قلقها من أن يُواجه المصيرَ نفسه أربعةُ رجال صدرت في حقهم أحكام بالإعدام لقتل عناصر شرطة في قضايا منفصلة لكنها متشابهة، لافتة إلى أن عدد الإعدامات في طهران تضاعف في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وعبّر ناشطون في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم إزاء حملة قمع متزايدة في إيران التي تشهد احتجاجات غير عادية بسبب الأزمة الاقتصادية، وأوقِف مثقفون ومخرجو أفلام معروفون.

المصدر