أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء 23 يوليو عن أستهداف شبكة دولية تنتمي لتنظيم داعش في سوريا والعراق لتورطها في تمويل ودعم عمليات التنظيم الإرهابية في القارة الأفريقية. تضم الشبكة العديد من العملاء المنتشرين بدول القارة الأفريقية والمتورطين في العديد من عمليات السطو والابتزاز والخطف وفرض الفدية والأتاوات على المواطنين الأبرياء من اجل توفير الأموال اللازمة لعمليات تنظيم داعش في وسط وشرق وجنوب القارة الأفريقية. كما يشرف أعضاء الشبكة على تهريب الأموال وتسهيل عمليات الاتصال والتنسيق بين افرع التنظيم المختلفة في الدول الأفريقية مثل الكونغو والصومال وجنوب أفريقيا وموزمبيق بغرض حشد قدرات التنظيم وزيادة قدرته على استهداف المنطقة وتقويض الأمن والسلم في القارة بأكملها.
خطف وسطو لتمويل داعش
يأتي على قمة العملاء المنتمين لشبكة تمويل داعش المدعو أبو بكر سوالاه الذي يعد اهم عملاء التنظيم في جنوب أفريقيا وموزمبيق والمشتبه بقيامه بالأشراف على جمع وتهريب الأموال من جنوب أفريقيا إلى الكونغو بالإضافة إلى تسهيل نقل وتهريب عناصر التنظيم بين أوغندا وجنوب أفريقيا. وتضم الشبكة كذلك محمد على نكالبو احد قيادات التنظيم بدولة الكونغو والمشتبه بقيامه بالتنسيق مع أبو بكر سوالاه في جمع التمويل وتجنيد الإرهابيين في الكونغو. وتؤكد المعلومات الاستخباراتية أن سوالاه انتقل إلى جنوب أفريقيا بتوجيهات من نكاليو للأشراف علي عمليات السطو والاختطاف وطلب الفدية التي يمارسها التنظيم لتوفير التمويل اللازم لعملياته الإرهابية. وتضم الشبكة كذلك زياد جانجات المسؤول عن التدريب والتنسيق في جنوب أفزيفيا، و حميداه نابحلا المسؤول عن جمع ونقل التمويل للتنظيم في وسط أفريقيا والمتهم كذلك بتمويل تفجيرات العاصمة الأوغندية كمبالا التي وقعت في أكتوبر 2021 وأدت إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
التحالف الدولي يتوعد داعش
وقد أشاد براين نيلسون المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب بوزارة المالية الأمريكية بالعملية في بيان صحفي مؤكدا أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة للتحالف الدولي لمكافحة تمويل داعش (CIFG) والذي يضم أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية. وقال أنها تلقي الضوء على الأهمية البالغة للتنسيق المستمر بين أعضاء التحالف الدولي من أجل مكافحة تمويل داعش واستهداف الشبكات المتورطة بعمليات التمويل. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في اليقظة والحيطة من قبل عناصر التحالف الدولي من اجل التصدي لعمليات تمويل التنظيم التي يحرص داعش على تطويرها وتغير أساليبها بشكل دائم.
عقوبات رادعة للمولين
وتفرض تلك الإجراءات الحظر على جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد المنتمين لتلك الشبكة وأي كيانات مملوكة لهم بنسبة 50% أو أكثر في الولايات المتحدة أو تحت إدارة أمريكية. كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) جميع المعاملات التي تشمل ممتلكات هؤلاء الأفراد وتلزم المواطنين الأمريكيين على الامتثال لهذه اللوائح. كما تعطي الصلاحية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة نيابة عن هؤلاء الأفراد. وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذت بين عامي 2022 و2023 ضد وسطاء داعش وعملائه في مناطق مختلفة من أفريقيا، وتهدف إلى تعطيل الشبكات المالية للجماعة الإرهابية وتقليل قدرتها على زعزعة استقرار المنطقة.