رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية الإثنين بسبب دعمها لإسرائيل في حربها بغزة، قائلة إن تزويد ألمانيا الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر “مؤسف”. ويشار إلى أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
قدمت نيكاراغوا الإثنين دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية استنكرت فيها دعم برلين لإسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة ولمطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة تمنعها من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة “إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمد (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى”.
وقال محامي آخر عن نيكاراغو آلان بيليه إن “ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر” احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف “إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا” هذا النوع من المساعدات.
في المقابل، رفضت ألمانيا هذه الاتهامات. وقال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا” مضيفا أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.
فيما قالنت نيكاراغوا إنه بينما لا يمكن أن تكون ألمانيا غير مدركة للمعاناة في غزة، إلا أنها قدمت مع ذلك دعما عسكريا لإسرائيل.
انتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وقال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز أمام المحكمة إن “ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة”. إذ طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا “ضروريا وملحا” بالنظر إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.
وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية”. كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ”التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.
ولفتت نيكاراغوا في الدعوى أيضا إلى أنه “يمكن أن يكون مفهوما” بأن تدعم ألمانيا “رد فعل مناسب” من قبل حليفتها إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس. مضيفة “لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا للتحرك بشكل ينتهك القانون الدولي”.
“ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل”
وردّت ألمانيا الإثنين على اتهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم إسرائيل، مؤكدة أنها تمتثل بالكامل إلى القانون الدولي.
وقالت المحامية عن برلين تانيا فون أوسلار-غليشن إن “ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأضافت للصحافيين “عرض نيكاراغوا (للقضية) كان منحازا بشكل صارخ وسنبلغكم غدا كيف نتحمّل مسؤولياتنا بشكل كامل”.
هذا، وكانت قد أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة بأن إسرائيل “لم تعد لديها حجة” لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.
ويشار إلى أنه على الرغم من أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون جدوى.
ويذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعبا رئيسيا في الحرب بين إسرائيل وحماس.