أعلن المغرب عن بداية أشغال إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر الأكبر في إفريقيا، في تحد غير مسبوق لمواجهة تداعيات أزمة تراجع المخزون الاستراتيجي من المياه، بعد توالي سنوات الجفاف.
ومن المرتقب أن تنتج المحطة الجديدة قدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة تقدر بـ 7.5 مليون شخص.
ويأتي المشروع المغربي الجديد في سياق رؤية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتطوير العرض المائي، في الفترة الزمنية ما بين 2020 و2027، بتكلفة مالية تصل إلى 143 مليار درهم مغربي.
وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني، الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.
ويهم هذا المشروع الهام إنجاز وحدة لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي، وإرساء منظومة نقل مياه الشرب انطلاقا من هذه المحطة، بتكلفة 3 ملايين درهم ممولة من القطاع العام، وتتكون من 3 محطات للضخ و3 خزانات وشبكة توزيع يناهز طولها 130 كيلومترا من قنوات الجر.
وستضم محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي من الجيل الجديد، قناتين اثنتين؛ لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا، وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، ومنشآت التناضح العكسي، مع مضخات الضغط العالي، ومنشأة معالجة الأوحال، ومحطة التحكم والتدبير، ومحطات ضخ مياه البحر، وخزان المياه المحلاة.
وسيتم تزويد المحطة الجديدة، التي تقدر تكلفة إنتاج الماء بها بـ 4.48 درهم/متر مكعب، بـ 100% من الطاقات المتجددة، فيما سيتم تسييرها أوتوماتيكيا بالكامل.